كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٢٧٣

المسألة الاُولى : في العقول المجرّدة

الحركة ولا بالقوة التي يمكن حصولها دفعة لذلك أيضا . وقوله وغير الممكن

محال ، إشارة إلى أن الكمال إذا كان ممتنع الحصول استحال طلبه . وقوله : لتوقفه

على دوام ما أوجبنا انقطاعه ، إشارة إلى بيان ضعف هذا الدليل فإنه مبني على دوام

الحركة ، وقد بينا وجوب انقطاعه . وقوله : وعلى حصر أقسام الطلب ، إشارة إلى

اعتراض ثان وهو أن نمنع حصر أقسام الطلب في أنه إما أن يكون كما لا حاصلا

أو ممتنع الحصول أو يحصل على التعاقب . وقوله : مع المنازعة في امتناع طلب

المحال ، إشارة إلى اعتراض آخر وهو أنا نمنع استحالة طلب المحال لجواز

الجهل على الطالب .

قال : وقولهم لا علية بين المتضائفين ( 1 ) وإلا لأمكن الممتنع أو علل الأقوى

بالأضعف لمنع الامتناع الذاتي .

أقول : هذا هو الوجه الثالث من الوجوه التي استدلوا بها على إثبات العقول ،

وتقريره أن نقول : الأفلاك ممكنة فلها علة فهي إن كانت غير جسم ولا جسماني

ثبت المطلوب ، وإن كانت العلة جسمانية لزم الدور ، وإن كانت جسما فإما أن

يكون الحاوي علة للمحوي أو بالعكس ، والثاني محال لأن المحوي أضعف من

الحاوي فلو كان المحوي علة لزم تعليل الأقوى الذي هو الحاوي بالأضعف الذي

هو المحوي وهو محال ، والأول وهو أن يكون الحاوي علة في المحوي ( 2 ) محال

أيضا ، وبيانه يتوقف على مقدمات : إحداها : أن الجسم لا يكون علة إلا بعد

صيرورته شخصا معينا ، وهو ظاهر لأنه إنما يؤثر إذا صار موجودا بالفعل ولا

وجود لغير الشخصي . الثانية : أن المعلول حال فرض وجود العلة يكون ممكنا

وإنما يلحقه الوجوب بعد وجود العلة ووجوبها . الثالثة : أن الأشياء المتصاحبة لا

تتخالف في الوجوب والإمكان ، إذا عرفت هذا فنقول : لو كان الحاوي علة

( 1 ) وفي ( م ) : قال لا علية بين المتضائفين . وظاهر الشرح يوافقها . ( 2 ) باتفاق النسخ كلها ، وأسلوب الكلام يقتضي أن يقال : علة للمحوي .