كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٢٦٩

المسألة الاُولى : في العقول المجرّدة

القبول نسبة الإمكان ونسبة الفاعل نسبة الوجوب ، ويستحيل أن تكون نسبة

الشئ الواحد إلى الواحد نسبة إمكان ووجوب ، فإذا لم تصلح المادة للفاعلية لم

تكن هي المعلول الأول السابق على غيره لأن المعلول الأول يجب أن يكون علة

فاعلية لما بعده ، وإلى هذا القسم أشار بقوله : ولا لما انتفت صلاحية التأثير عنه ، أي

لا سبق للمادة التي لا تصلح أن تكون فاعلا وإذا لم تكن سابقة لم تكن هي

المعلول الأول لما بينا أن المعلول الأول سابق على غيره من المعلولات .

وأما الثالث فلأن الصورة مفتقرة في فاعليتها وتأثيرها إلى المادة لأنها إنما

تؤثر إذا كانت موجودة مشخصة ، وإنما تكون كذلك إذا كانت مقارنة للمادة فلو

كانت الصورة هي المعلول الأول السابق على غيره لكانت مستغنية في عليتها عن

المادة وهو محال ، فالحاصل أن الصورة محتاجة في وجودها الشخصي إلى المادة

فلا تكون سابقة عليها وعلى غيرها من الممكنات لاستحالة اشتراط السابق

باللاحق ، وإلى هذا القسم أشار بقوله : ولا سبق لمشروط ، أي الصورة باللاحق أي

بالمادة في وجوده .

وأما الرابع فلأن النفس أنما تفعل بواسطة البدن ، فلو كانت هي المعلول الأول

لكانت علة لما بعدها من الأجسام فتكون مستغنية في فعلها عن البدن فلا تكون

نفسا بل عقلا وهو محال ، فهي إذا مشروطة بأسرها ( 1 ) بالأجسام ، فلو كانت سابقة

عليها لكان السابق مشروطا باللاحق في تأثيره المستند إليه وهو محال ، وإلى هذا

أشار بقوله : ولا سبق لمشروط أي النفس باللاحق أي الجسم في تأثيره .

وأما الخامس فلأن العرض محتاج في وجوده إلى الجوهر ، فلو كان المعلول

الأول عرضا لكان علة للجواهر كلها فيكون السابق مشروطا في وجوده باللاحق

وهو باطل بالضرورة ، وإليه أشار بقوله : ولا سبق لمشروط باللاحق في وجوده ،

فالحاصل أن الصورة والعرض مشروطان بالمادة والجوهر فلا يكونان سابقين

( 1 ) كما في ( م ، د ) وفي ( ص ، ق ، ز ، ش ) : مشروط تأثيرها .