كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٢٦٨

المسألة الاُولى : في العقول المجرّدة

وصف التجرد وهو سلبي مشاركتها له في الحقيقة فلهذا لم يجزم المصنف رحمه الله بنفي

هذه الجواهر المجردة .

قال : وأدلة وجوده مدخولة كقولهم : الواحد لا يصدر عنه أمران ، ولا سبق

لمشروط باللاحق في تأثيره أو وجوده ، ولا لما انتفت صلاحية التأثير عنه لأن

المؤثر هنا مختار .

أقول : لما بين انتفاء الجزم بعدم الجوهر المجرد الذي هو العقل شرع في بيان

انتفاء الجزم بثبوته وذلك ببيان ضعف أدلة المثبتين .

واعلم أن أكثر الفلاسفة ذهبوا إلى أن المعلول الأول هو العقل الأول ( 1 ) وهو

موجود مجرد عن الأجسام والمواد في ذاته وتأثيره معا ، ثم إن ذلك العقل يصدر

عنه عقل وفلك لتكثيره باعتبار كثرة جهاته الحاصلة من ذاته ومن فاعله ، ثم

يصدر عن العقل الثاني عقل ثالث وفلك ثان وهكذا إلى أن ينتهي إلى العقل الأخير

وهو المسمى بالعقل الفعال ، وإلى الفلك الأخير التاسع وهو فلك القمر .

واستدلوا على إثبات الجواهر المجردة التي هي العقول بوجوه :

الأول : قالوا : إن الله تعالى واحد فلا يكون علة للمتكثر فيكون الصادر عنه

واحدا فلا يخلو إما أن يكون جسما أو مادة أو صورة أو نفسا أو عرضا أو عقلا ،

والأقسام كلها باطلة سوى الأخير .

أما الأول فلأن كل جسم مركب من المادة والصورة ، وقد بينا أن المعلول

الأول يكون واحدا وإلى هذا القسم أشار بقوله : الواحد لا يصدر عنه أمران .

وأما الثاني : فلأن المادة هي الجوهر القابل فلا تصلح للفاعلية ، لأن نسبة

( 1 ) المعلول هو المخلوق وقد اعتبر في الخلق التقدير فينبغي أن يفرق ويميز في هذا المقام بين أول ما صدر وبين أول ما خلق . أما الصادر الأول فهو نور مرشوش ورق منشور عليها جميع الكلمات النورية الخلقية من العقل الأول إلى آخر الخلق . والبحث عن ذلك بالتفصيل والاستيفاء موكول إلى محله . ولعل ما في رسالتنا الفارسية الموسومة بالوحدة في نظر الحكيم والعارف يجديك في المقام .