كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٢٦٥

المسألة السادسة : في أنّ الأجسام حادثة

الموجودات قبل ابتداء وجود الزمان أصلا .

الثاني : أن المؤثر التام أنما يجب وجود أثره معه لو كان موجبا ، أما إذا كان

مختارا فلا لأن المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح ، فالعالم قبل

وجوده كان ممكن الوجود وكذا بعد وجوده لكن المؤثر المختار أراد إيجاده وقت

وجوده دون ما قبله وما بعده لا لأمر .

الثالث : أنه لم لا يجوز اختصاص بعض الأوقات بمصلحة تقتضي وجود

العالم فيه بها دون ما قبل ذلك الوقت وبعده ، فالمؤثر التام وإن كان حاصلا في

الأزل لكن لا يجب وجود العالم فيه تحصيلا لتلك المصلحة .

الرابع : أن الله تعالى علم وجود العالم وقت وجوده وخلاف علمه محال ، فلم

يمكن وجوده قبل وقت وجوده .

الخامس : أن الله تعالى أراد إيجاد العالم وقت وجوده والإرادة مخصصة

لذاتها .

السادس : أن العالم محدث لما تقدم فيستحيل وجوده في الأزل لأن المحدث

هو ما سبقه العدم والأزل ما لم يسبقه العدم والجمع بينهما محال ، ثم عارضوهم

بالحادث اليومي فإنه معلول إما لقديم فيلزمه قدمه أو لحادث فيتسلسل .

قال : والمادة منفية .

أقول : هذا جواب عن الشبهة الثانية ، وتقريرها أنهم قالوا : كل حادث فهو

مسبوق بإمكان وجوده وذلك الإمكان ليس أمرا عدميا وإلا فلا فرق بين نفي

الإمكان والامكان المنفي ، ولا قدرة القادر لأنا نعللها به فهو مغاير ، وليس

جوهرا لأنه نسبة وإضافة فهو عرض فمحله يكون سابقا عليه وهو المادة ، فتلك

المادة إن كانت قديمة ويستحيل انفكاكها عن الصورة لزم قدم الصورة فيلزم قدم

الجسم وإن كانت حادثة تسلسل .

والجواب قد بينا أن المادة منفية وقد سلف تحقيقه .