كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٢٦٤

المسألة السادسة : في أنّ الأجسام حادثة

الجسمانية فبالدليل الدال على حدوث كل ما سوى الله تعالى . والمصنف رحمه الله إنما

قصد الأعراض الجسمانية لقوله : لما استحال قيام الأعراض إلا بها ثبت حدوثها .

قال : والحدوث اختص بوقته إذ لا وقت قبله ، والمختار يرجح أحد مقدوريه

لا لأمر عند بعضهم ( 1 ) .

أقول : لما بين حدوث العالم شرع في الجواب عن شبه الفلاسفة ، وأقوى

شبههم ثلاثة أجاب المصنف رحمه الله عنها في هذا الكتاب .

الشبهة الأولى وهي أعظمها قالوا : المؤثر التام في العالم إما أن يكون أزليا أو

حادثا ، فإن كان أزليا لزم قدم العالم لأن عند وجود المؤثر التام يجب وجود الأثر ،

لأنه لو تأخر عنه ثم وجد لم يخل إما أن يكون لتجدد أمر أو لا ، والأول يستلزم

كون ما فرضناه مؤثرا تاما ليس بتام هذا خلف ، والثاني يستلزم ترجيح أحد

طرفي الممكن لا لمرجح لأن اختصاص وجود الأثر بالوقت الذي وجد فيه دون

ما قبله وما بعده مع حصول المؤثر التام يكون ترجيحا من غير مرجح .

وإن كان المؤثر في العالم حادثا نقلنا الكلام إلى علة حدوثه ويلزم التسلسل

أو الانتهاء إلى المؤثر القديم وهو محال لتخلف الأثر عنه ، وهذا المحال أنما نشأ

من فرض حدوث العالم .

وقد أجاب المتكلمون عن هذه الشبهة بوجوه : أحدها : أن المؤثر التام قديم

لكن الحدوث اختص بوقت الإحداث لانتفاء وقت قبله ، فالأوقات التي يطلب

فيها الترجيح معدومة ولا يتمايز إلا في الوهم ، وأحكام الوهم في مثل ذلك غير

مقبولة بل الزمان يبتدأ وجوده مع أول وجود العالم ولم يمكن وقوع ابتداء سائر

( 1 ) كما في ( ت ، ق ، ش ، ز ، د ) وذلك الأمر هو الداعي والمرجح . وفي بعض النسخ : أحد مقدوريه بلا داع ومرجح عند بعضهم والمظنون أن تفسير الأمر جعل موضعه في المتن . وفي ( ص ) : أحد مقدوريه لا لمرجح عند بعضهم ، وفي هامشه لا لأمر - خ ل . وقوله : لأن عند وجود المؤثر التام يجب وجود الأثر ، باتفاق النسخ كلها .