كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٢٦٣

المسألة السادسة : في أنّ الأجسام حادثة

يكون متناهيا .

الرابع : أن كل حادث يوصف بإضافتين متقابلتين هما السابقية والمسبوقية ،

لأن كل واحد من الحوادث غير المتناهية يكون سابقا على ما بعده ولاحقا لما

قبله ، والسبق واللحوق إضافتان متقابلتان وإنما صح اتصافه بهما لأنهما أخذا

بالنسبة إلى شيئين .

إذا عرفت هذا فنقول : إذا اعتبرنا الحوادث الماضية المبتدئة من الآن تارة من

حيث إن كل واحد منها سابق ، وتارة من حيث هو بعينه لاحق ، كانت السوابق

واللواحق المتبائنتان بالاعتبار متطابقتين في الوجود ولا يحتاج في تطابقهما إلى

توهم تطبيق ، ومع ذلك يجب كون السوابق أكثر من اللواحق في الجانب الذي وقع

فيه النزاع ، وإلى هذا أشار بقوله : ويجب زيادة المتصف بإحداهما ، أعني بإحدى

الإضافتين وهو إضافة السبق على المتصف بالأخرى أعني إضافة اللحوق ، فإذن

اللواحق منقطعة في الماضي قبل انقطاع السوابق فتكون متناهية ، والسوابق أيضا

تكون متناهية لأنها زادت بمقدار متناه ، وهذا الوجه الأخير استنبطه المصنف رحمه الله

ولم نعثر عليه في كلام القدماء .

قال : والضرورة قضت بحدوث ما لا ينفك عن حوادث متناهية .

أقول : لما بين أن الأجسام لا تنفك عن الحركة والسكون وبين حدوثهما

وتناهيهما وجب القول بحدوث الأجسام لأن الضرورة قضت بحدوث ما لا ينفك

عن حوادث متناهية .

قال : فالأجسام حادثة ولما استحال قيام الأعراض إلا بها ثبت حدوثها .

أقول : هذا نتيجة ما ذكر من الدليل وهو القول بحدوث الأجسام ، وأما

الأعراض فإنه يستحيل قيامها بأنفسها وتفتقر في الوجود إلى محل تحل فيه

وهي إما جسمانية أو غير جسمانية والكل حادث ، أما الجسمانية فلامتناع قيامها

بغير الأجسام وإذا كان الشرط حادثا كان المشروط كذلك بالضرورة ، وأما غير