كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٢٥٦

المسألة الاُولى : في تناهي الأجسام

غير متناهية لأمكننا أن نفرض خطين غير متناهيين مبدأهما واحد ثم نفصل من

أحدهما قطعة ثم نطبق أحد الخطين على الآخر بأن نجعل أول أحدهما مقابلا

لأول الآخر ، وثاني الأول مقابلا لثاني الثاني والثالث للثالث وهكذا إلى ما لا

يتناهى ، فإن استمرا كذلك كان الناقص مثل الزائد وهو محال بالضرورة ، وإن

انقطع الناقص انقطع الزائد لأن الزائد إنما زاد بمقدار متناه هو القدر المقطوع

والزائد على المتناهي بمقدار متناه يكون متناهيا ، فالخطان متناهيان وهو

المطلوب .

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تتبع ألفاظ الكتاب ، فقوله : وتشترك الأجسام في

وجوب التناهي ، إشارة إلى الدعوى مع التنبيه على كون هذا الحكم واجبا لكل

جسم .

وقوله : لوجوب اتصاف ما فرض له ضده به ، معناه لوجوب اتصاف الخط

الناقص الذي فرض له ضد التناهي لأنا فرضنا الخطين غير متناهيين

بالتناهي ( 1 ) .

وقوله : عند مقايسته بمثله ، معناه عند مقايسة الخط الناقص بالخط الكامل

المماثل له في عدم التناهي . ومعنى المقايسة هنا مقابلة كل جزء من الناقص بجزء

من الكامل .

وقوله : مع فرض نقصانه عنه ، يعني مع فرض قطع شئ من الخط الناقص

حتى صار ناقصا ، فهذا ما خطر لنا في معنى هذا الكلام .

قال : ولحفظ النسبة بين ضلعي الزاوية وما اشتملا عليه مع وجوب اتصاف

الثاني به .

أقول : هذا هو الدليل الثاني على تناهي الأبعاد ، وتقريره أنا إذا فرضنا زاوية

خرج ضلعاها إلى ما لا يتناهى على الاستقامة فإن النسبة بين زيادة الضلعين

( 1 ) صلة لقوله : اتصاف الخط ، وهو بيان به في قول الماتن .