كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٢٣٣

المسألة التاسعة : في تحقيق ماهية المكان

المتمكن ويتحد به ولا امتناع لخلوه عن المادة .

أقول : لما فرغ من بيان ماهية المكان شرع في الجواب عن شبهة مقدرة تورد

على كون المكان بعدا ، وهي أن المكان لو كان هو البعد لزم اجتماع البعدين ،

والتالي محال فالمقدم مثله ، بيان الشرطية أن المتمكن له بعد فإن بقيا معا لزم

الاجتماع والاتحاد إذ لا يزيد بعد الحاوي عند حلول المحوي ، وإن عدم أحدهما

كان المعدوم حالا في الموجود أو بالعكس وهما محالان . وأما بيان استحالة

التالي فضروري لما تقدم من امتناع الاتحاد ، ولأن المعقول من البعد الشخصي

أنما هو البعد الذي بين طرفي الحاوي ، فلو تشكك العقل في تعدده لزم السفسطة .

وتقرير الجواب أن البعد ينقسم إلى قسمين : أحدهما : بعد مقارن للمادة وحال

فيها وهو البعد المقارن للجسم ، والثاني : مفارق للمادة وهو الحاصل بين الأجسام

المتباعدة . والأول يمانع مساويه يعني البعد المقارن للمادة أيضا فلا يجامعه

لاستحالة التداخل بين بعدين مقارنين ، والثاني لا يستحيل عليه مداخلة بعد مادي

بل يداخله ويطابقه ويتحد به وهو محل الجسم المداخل بعده له ، فلا امتناع في

هذه المداخلة والاتحاد لأن هذا البعد خال عن المادة .

قال : ولو كان المكان سطحا لتضادت الأحكام .

أقول : لما بين حقيقة المكان شرع في إبطال مذهب المخالفين القائلين بأن

المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي ،

وتقرير البطلان أن المكان لو كان هو السطح لتضادت الأحكام الثابتة للجسم

الواحد ، فإن الحجر الواقف في الماء والطير الواقف في الهواء يفارقان سطحا بعد

سطح مع كونهما ساكنين ، ولو كان المكان هو السطح لكانا متحركين لأن الحركة هي

مفارقة الجسم لمكان إلى مكان آخر ، ولكانت الشمس المتحركة الملازمة لسطحها

ساكنة ، فيلزم سكون المتحرك وحركة الساكن وذلك تضاد في الأحكام محال .

قال : ولم يعم المكان .

أقول : هذا وجه ثان دال على بطلان القول بالسطح ، وتقريره أن العقلاء