كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٢٣٠

المسألة الثامنة : في إثبات المكان لكلّ جسم

المسألة الثامنة : في إثبات المكان لكلّ جسم

ذلك - أي قبول الانقسام - لا يقتضي ثبوت مادة كما قررناه في كلام أبي علي ، لأن

الجسم المتصل له مادة واحدة ( 1 ) فإذا قسمناه استحال أن تبقى المادة على

وحدتها اتفاقا بل يحصل لكل جزء مادة ، فإن كانت مادة كل جزء حادثة بعد

القسمة لزمه التسلسل لأن كل حادث عندهم لا بد له من مادة ، وإن كانت موجودة

قبل القسمة لزم وجود مواد لا نهاية لها بحسب ما في الجسم من قبول الانقسامات

التي لا تتناهى .

المسألة الثامنة

في إثبات المكان لكل جسم

قال : ولكل جسم مكان طبيعي يطلبه عند الخروج على أقرب الطرق .

أقول : كل جسم على الإطلاق فإنه يفتقر إلى مكان يحل فيه لاستحالة وجود

جسم مجرد عن كل الأمكنة ، ولا بد وأن يكون ذلك المكان طبيعيا له لأنا إذا

جردنا الجسم عن كل العوارض فإما أن لا يحل في شئ من الأمكنة وهو محال ،

أو يحل في الجميع وهو أيضا باطل بالضرورة ، أو يحل في البعض فيكون ذلك

البعض طبيعيا ، ولهذا إذا أخرج عن مكانه عاد إليه وإنما يرجع إليه على أقرب

الطرق وهو الاستقامة .

قال : فلو تعدد انتفى .

أقول : يريد أن يبين أن المكان الطبيعي واحد ، لأنه لو كان لجسم واحد

مكانان طبيعيان لكان إذا حصل في أحدهما كان تاركا للثاني بالطبع وكذا

بالعكس فلا يكون واحد منهما طبيعيا له ، فلهذا قال : فلو تعدد - يعني الطبيعي -

انتفى ولم يكن له مكان طبيعي .

( 1 ) المادة من حيث هي ليست إلا هي فلا توصف بالوحدة والكثرة بذاتها بل بتبع الصورة فلا يرد الايراد .