كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٢٢٦

المسألة السادسة : في نفي الجزء الذي لا يتجزّى

فالحركة الواقعة فيه غير منقسمة وإلا لكان أحد طرفيها واقعا في زمان والآخر في

زمان آخر فينقسم ما فرضناه غير منقسم هذا خلف ، ويلزم من عدم انقسام الحركة

عدم انقسام المسافة على ما مر تقريره .

وتقرير الجواب : أن الماضي والمستقبل موجودان في حد أنفسهما معدومان

في الآن لا مطلقا والآن لا تحقق له في الخارج .

قال : ولو تركبت الحركة مما لا يتجزأ لم تكن موجودة .

أقول : لما فرغ من النقض شرع في المعارضة فاستدل على أن الحركة لا

تتركب مما لا يتجزأ ، لأنها لو تركبت مما لا يتجزأ لم تكن موجودة ، والتالي باطل

اتفاقا فكذا المقدم ، بيان الشرطية أن الجزء إذا تحرك من حيز إلى حيز فإما أن

يوصف بالحركة حال كونه في الحيز الأول وهو باطل لأنه حينئذ لم يأخذ في

الحركة ، أو حال كونه في الحيز الثاني وهو باطل أيضا لأن الحركة حينئذ قد انتهت

وانقطعت ولا واسطة بين الأول والثاني ، وهذا المحال نشأ من إثبات الجوهر الفرد

لأنه على تقدير عدمه تثبت الواسطة .

ويمكن أن يقرر بيان الشرطية من وجه آخر وهو أن الحركة إما أن تكون

عبارة عن المماسة الأولى أو الثانية ، وهما محالان لما مر أو مجموعهما وهو محال

لانتفائه .

قال : والقائل بعدم تناهي الأجزاء يلزمه مع ما تقدم النقض بوجود المؤلف مما

يتناهى ويفتقر في التعميم إلى التناسب .

أقول : لما فرغ من إبطال مذهب القائلين بالجوهر الفرد شرع في إبطال مذهب

القائلين بعدم تناهي الأجزاء فعلا ، وقد استدل عليه بما تقدم ، فإن الأدلة التي

ذكرناها تبطل الجوهر الفرد مطلقا سواء قيل بتركب الجسم من أفراد متناهية منه

أو غير متناهية .

واستدل عليه أيضا بوجوه : الأول : إنا نفرض أعدادا متناهية من الجواهر