كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٢٢٠

المسألة الرابعة : في أنّ وحدة المحلّ لا تستلزم وحدة الحال

المسألة الرابعة : في أنّ وحدة المحلّ لا تستلزم وحدة الحال

جعلوا للجواهر أضدادا هي الفناء ، فقال : إن المعقول من الفناء العدم وليس الفناء أمرا

وجوديا يضاد الجوهر لأنه إما جوهر أو عرض ، والقسمان باطلان فلا تحقق له .

قال : وقد يطلق التضاد على البعض باعتبار آخر .

أقول : إن بعض الجواهر قد يطلق عليه أنه ضد للبعض الآخر لكن يؤخذ

التضاد باعتبار آخر وهو التنافي في المحل مطلقا ( 1 ) وحينئذ يكون بعض الصور

الجوهرية يضاد البعض الآخر .

المسألة الرابعة

في أن وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال

قال : ووحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال إلا مع التماثل بخلاف العكس .

أقول : المحل الواحد قد يحل فيه أكثر من حال واحد مع الاختلاف كالجسم

الذي يحله السواد والحركة والحرارة ، وكالمادة التي تحل فيها الصور الجسمية

والنوعية .

هذا مع الاختلاف ، أما مع التماثل فإنه لا يجوز أن يحل المثلان محلا واحدا

لاستلزامه رفع الاثنينية لانتفاء الامتياز بالذاتيات واللوازم لاتفاقهما فيهما ،

وبالعوارض لتساوي نسبتهما إليها .

فقد ظهر أن وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال إلا مع التماثل ، وأما العكس

فإنه يستلزم فإن وحدة الحال تستلزم وحدة المحل لاستحالة حلول عرض واحد

أو صورة واحدة في محلين وهو ضروري ، وكلام أبي هاشم في التأليف ( 2 ) وبعض

( 1 ) أي تقابل الضدين بحسب الشهرة ، وقد تقدم الفرق بين المحل والموضوع آنفا في أول هذا المقصد . ( 2 ) إن أبا هاشم ذهب إلى أن التأليف عرض واحد قائم بجوهرين فردين وأن هذا هو الموجب لصعوبة الانفكاك بين أجزاء الجسم .