كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٢١٩

المسألة الثالثة : في نفي التضادّ عن الجواهر

المسألة الثالثة : في نفي التضادّ عن الجواهر

قال : والمعقول اشتراكه عرضي .

أقول : إنا نعقل بين الجسم والعقل والنفس والمادة والصورة أمرا مشتركا هو

الاستغناء عن المحل ولا نعقل بينها اشتراكا في غيره وهذا القدر أمر عرضي ،

فالجوهرية إن جعلت عبارة عن هذا الاعتبار كانت عرضا عاما ، وإن جعلت

عبارة عن الماهية المقتضية لهذا الاعتبار فليس هنا ماهية للجسم وراء كونه

جسما وكذلك البواقي ، وهذه الماهيات تقتضي هذا الاعتبار وإن اختلفت مع

اشتراكه ، وكذلك البحث في العرض فإنا نعقل الاشتراك بين الكم والكيف وباقي

الأعراض في الحاجة إلى المحل والعرضية في الوجود وهذا المعنى أمر اعتباري

فليست العرضية جنسا .

المسألة الثالثة

في نفي التضاد عن الجواهر

قال : ولا تضاد بين الجواهر ولا بينها وبين غيرها ( 1 ) .

أقول : لما فرغ من تعريف الجوهر والعرض وبيان أنهما ليسا بجنسين شرع

في باقي أحكامهما فبين انتفاء الضدية عن الجواهر على معنى أنه لا ضد للجوهر

من الجواهر ولا من غيرها ، وبيانه أن الضد هو الذات الوجودية المعاقبة لذات أخرى

وجودية في الموضوع مع كونها في غاية البعد عنها ( 2 ) وقد بينا أن الجوهر لا موضوع

له فلا يعقل فيه هذا المعنى لا بالنظر إلى جوهر آخر ولا بالنظر إلى غيره من الأعراض .

قال : والمعقول من الفناء العدم .

أقول : لما بين انتفاء الضد عن الجوهر أخذ يرد على أبي هاشم وأتباعه حيث

( 1 ) وفي ( ت ) وحدها : ولا بينها وبين عرضها ، وأما النسخ الأخرى كلها فالعبارة : ولا بينها وبين غيرها . ( 2 ) هذا هو تقابل الضدين بحسب التحقيق أي التضاد الحقيقي مقابل المشهوري ، وقد تقدم الكلام في ذلك في الحادية عشرة من ثاني الأول .