كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٢١٨

المسألة الثانية : في أنّ الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتهما

على وسط .

أقول : اتفق العقلاء على أن العرض من حيث هذا المفهوم ليس جنسا لما تحته

بل هو أمر عرضي ، واختلفوا في الجوهر هل هو جنس لما تحته أو عارض ؟ والذي

اختاره المصنف رحمه الله أنه عارض وجعل الجوهرية والعرضية من المعقولات

الثانية ، فإن كون الذات مستغنية عن المحل أو محتاجة إليه أمر زائد على نفس

الذات من الأمور الاعتبارية وحكم من أحكامها الذهنية ، واستدل عليه بأن الذهن

يتوقف في نسبة إحداهما إلى الذات على وسط ( 1 ) ولهذا احتجنا إلى الاستدلال

على عرضية الكميات والكيفيات وجوهرية النفوس وأشباه ذلك ، وجنس الشئ

لا يجوز أن يتوقف ثبوته له على البرهان ، وهذا الذي ذكره رحمه الله يدل على الزيادة لا

على كونه من المعقولات الثانية .

قال : واختلاف الأنواع بالأولوية .

أقول : هذا دليل ثان على كون الجوهر عرضا عاما لجزئياته لا جنسا لها ،

وذلك لأن بعض الجزئيات أولى بالجوهرية من بعض ، فإن الشخصيات أولى

بالجوهرية من الكليات ولا تفاوت في الأجناس ، وهو أيضا يدل على كون

العرض عرضيا لوقوع التفاوت فيه بين جزئياته ، فإن الأعراض القارة أولى

بالعرضية من غيرها .

( 1 ) أي على دليل ، لأن الوسط ما يقارن قولنا لأنه .