كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٢١٦

المسألة الاُولى : في قسمة الممكنات بقول كلّي

الاستغناء في الذات ، وإما أن يكون مقارنا للمادة فإما يكون محلا وهو الهيولى أو

حالا وهو الصورة ، أو ما يتركب منهما وهو الجسم ، فهذه أقسام الجواهر .

قال : والموضوع والمحل يتعاكسان وجودا وعدما في العموم والخصوص ،

وكذا الحال والعرض .

أقول : قد بينا أن الموضوع أخص من المحل فعدمه يكون أعم من عدم

المحل ، فقد تعاكس الموضوع والمحل في العموم والخصوص باعتبار الوجود

والعدم ، وكذا الحال والعرض فإن العرض أخص من الحال فعدمه أعم .

قال : وبين الموضوع والعرض مباينة .

أقول : الموضوع هو المحل المتقوم بذاته المقوم لما يحل فيه والعرض لا يتقوم

بذاته ، فبينهما مباينة .

قال : ويصدق العرض على المحل والحال جزئيا ( 1 ) .

أقول : المحل قد يكون جوهرا وهو ظاهر ، وقد يكون عرضا ( 2 ) على خلاف

بين الناس فيه فيصدق بعض المحل عرض ، والحال أيضا قد يكون جوهرا

كالصورة الحالة في المادة ، وقد يكون عرضا وهو ظاهر فيصدق بعض الحال

( 1 ) أي لا كليا فإن الحركة القائمة بالجسم محل السرعة والبطء عند المتكلم كما يأتي في المسألة الخامسة من هذا الفصل ، وأما عند الحكيم المشائي أن السرعة مثلا ليست عرضا قائما بالحركة بل هي فصل مقوم لها . ومن المحل ما هو جوهر وكذا الحال كالمادة والصورة عند المشاء ، فبين المحل والعرض عموم وخصوص من وجه ، فمادة الاجتماع هي الحركة فإنها عرض على الجسم ومحل للسرعة والبطء . ومادتا الافتراق الجسم والسرعة فإن الأول محل ليس بعرض ، والثانية عرض ليس بمحل ، وكذا بين المحل والحال عموم وخصوص من وجه كما لا يخفى . والحال يصح أن يكون عطفا على المحل كما يصح أن يكون عطفا على العرض ، أي ويصدق الحال أيضا على المحل جزئيا لا كليا . واختار صاحب الشوارق الثاني لأن النسبة بين الحال والعرض قد مرت فيلزم التكرار . ( 2 ) كالحركة بالنسبة إلى السرعة والبطء ، والمحل أعم من الموضوع .