كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٢١٥

المسألة الاُولى : في قسمة الممكنات بقول كلّي

أعم من عدم العام ، فكل ما ليس في محل فهو ليس في موضوع ولا ينعكس ، ولهذا

جاز أن يكون بعض الجواهر حالا في غيره ، ولما كان تعريف العرض يشتمل على

القيد الثبوتي قدمه في القسمة على الجوهر .

قال : وهو إما مفارق في ذاته وفعله وهو العقل ، أو في ذاته وهو النفس ، أو

مقارن فإما أن يكون محلا ( 1 ) وهو المادة ، أو حالا وهو الصورة ، أو ما يتركب منهما

وهو الجسم .

أقول : هذه قسمة الجوهر إلى أنواعه ، فإن الجوهر إما أن يكون مفارقا في ذاته

وفعله للمادة وهو المسمى بالعقل ، أو مفارقا في ذاته لا فعله وهو النفس الناطقة

فإنها مفارقة للمادة في ذاتها ووجودها دون فعلها لاحتياجها إلى الآلة في التأثير ،

ولا يمكن أن يكون مفارقا في فعله دون ذاته لأن الاستغناء في التأثير يستدعي

* ( هامش ثان ) * 1 - يعني على تقدير تفسير المفارق بالمفارق عن المادة ، والمقارن بالمقارن لها .

2 - ذلك المعنى الأعم هو القابل الذي يكون ذا وضع .

3 - وذلك لأن الجسم على رأيه ليس مركبا من الهيولى والصورة بل الجسم عنده هو نفس

الصورة الجسمية كما يأتي .

( * * )

( 1 ) أورد القوشجي عليه بأن جعل المادة من أقسام المقارن للمادة نوع حزازة ، فالأولى أن يقال : أو غير مفارق بدل قوله : أو مقارن . وكذا في استعمال المادة قبل أن يخرج من التقسيم فالأولى تأخير تقسيم الجواهر إلى المفارق وغيره عن تقسيمه إلى المادة والصورة . وصاحب الشوارق فسره هكذا : إما مفارق عن الوضع أو مقارن للوضع ، ولا يخفى أن إيراد القوشجي لا يرد على هذا التفسير . ثم قال في الشوارق تعريضا عليه : وأنت خبير بأنه على هذا التقدير ( 1 ) أيضا لا يجب أن يكون المراد من المادة هو المحل المتقوم بالحال ليرد ما ذكره فإن للمادة معنى أعم منه ( 2 ) ومن الموضوع ومن نفس الجسم ومن الأجزاء التي لا تتجزأ ، ألا ترى أن الطوائف كلها يطلقون لفظي المادة والمادي مع أن غير المشائين لا يقولون بالمادة بمعنى المحل المتقوم بالحال ، بل تفسير المفارق بالمفارق عن المادة هنا غير صحيح وإلا لزم كون الجسم على مذهب المصنف غير مادي ( 3 ) بل من المجردات إذ يصدق عليه المفارق بهذا المعنى ، إنتهى .