كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ١٨٨

المسألة العاشرة : في كيفية صدور الأفعال منّا

أو ظنا ، فافتقر الفعل الصادر عنها إلى مباد أربعة تصور لذلك الفعل الجزئي ،

فإن التصور الكلي لا يكون سببا لفعل جزئي لأن نسبة كل كلي إلى جزئياته واحدة

فإما أن يقع كلها وهو محال أو لا يقع شئ منها وهو المطلوب ، فلا بد من تصور

جزئي يتخصص به الفعل فيصير جزئيا ، فإذا حصل التصور بالنفع الحاصل من

الأثر اشتاقت النفس إلى تحصيله فحصلت الإرادة ( 1 ) الجازمة بعد التردد فتحركت

العضلات إلى الفعل فوجد .

قال : والحركة إلى مكان ( 2 ) تتبع إرادة بحسبها ، وجزئيات تلك الحركة تتبع

تخيلات وإرادات جزئية ، فيكون السابق من هذه علة للسابق من تلك ، المعدة

لحصول أخرى فتتصل الإرادت في النفس والحركات في المسافة إلى آخرهما .

أقول : الفاعل منا لحركة ما من الحركات أنما يفعلها بواسطة القصد والإرادة

المتعلقة بتلك المسافة ، فتلك الحركة تتبع إرادة بحسبها يعني الحركة إلى مكان

مفروض تتبع إرادة متعلقة بالحركة إلى ذلك المخصوص ، وكل حركة فعلى مسافة

منقسمة تكون الحركة في كل مسافة من تلك المسافات جزءا من الحركة الأولى ،

وكل جزء من تلك الأجزاء يتبع تخيلا خاصا وإرادة جزئية متعلقة به ، فإذا تعلقت

الإرادة بإيجاد الجزء الأول من الحركة ثم وجد الجزء الأول كان وصول الجسم

إلى ذلك الجزء مع الإرادة الكلية المتعلقة بكمال الحركة علة لتجدد إرادة أخرى

( 1 ) فإن قلت : الانسان قد يريد ولا يشتاق كما في إرادة تناول الدواء البشع ، فالجواب أن المنفي هناك الشهوة لا الشوق مطلقا فإن من اعتقد النفع ينبعث من اعتقاده شوق عقلي لا محالة وإن لم يسم شهوة . ( 2 ) هذا الكلام لدفع إيراد يتوهم في المقام وهو أن صدور الأفعال الجزئية عن الانسان لا يتوقف على تصورات وإرادات جزئية ، مثلا من تصور الحركة على مسافة ينشئ إرادة متعلقة بقطع جميع المسافة من غير أن يتصور المتحرك الحدود الجزئية من المسافة حتى يتعلق بها الإرادات الجزئية . واعلم أن هذه المسألة العاشرة وشرحها خلاصة ما في آخر النمط الثالث من الإشارات وشرح الماتن عليه فراجع الفصلين الخامس والعشرين والتاسع والعشرين منه .