كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ١٦٩

المسألة الثالثة : في أحكام العلّة الفاعلية

الفصل الثالث : في العلّة والمعلول

المسألة الاُولى : في تعريف العلّة والمعلول

المسألة الثانية : في أقسام العلّة

المسألة الثالثة : في أحكام العلّة الفاعلية

الأمر والأمر معلول له .

أقول : لما فرغ من البحث عن لواحق الماهية شرع في البحث عن العلة

والمعلول لأنهما من لواحق الماهية وعوارضها وهما من الأمور العامة أيضا ،

ونفس اعتبار العلية والمعلولية من المعقولات الثانية ومن أنواع المضاف .

وفي هذا الفصل مسائل :

المسألة الأولى

في تعريف العلة والمعلول

وهما وإن كانا من المتصورات القطعية لكن قد يعرض اشتباه ما فيذكر على

سبيل التنبيه والتمييز ما يزيل ذلك الاشتباه ، فإذا فرضنا صدور شئ عن غيره كان

الصادر معلولا والمصدور عنه علة سواء كان الصدور على سبيل الاستقلال كما في

العلل التامة ( 1 ) ، أو على سبيل الانضمام كجزء العلة ، فإن جزء العلة شئ يصدر عنه

أمر آخر لكن لا على سبيل الاستقلال فهو داخل في الحد .

المسألة الثانية

في أقسام العلة

قال : وهي فاعلية ومادية وصورية وغائية .

أقول : العلة هي ما يحتاج الشئ إليه ، وهي إما أن تكون جزءا من المعلول أو

خارجة عنه ، والأول إما أن يكون جزءا يحصل به الشئ بالفعل أو بالقوة والأول

الصورة والثاني المادة ، وإن كانت خارجة فإما أن تكون مؤثرة أو يقف التأثير

عليها فالأول فاعل والثاني غاية .

المسألة الثالثة

في أحكام العلة الفاعلية

قال : فالفاعل مبدأ التأثير وعند وجوده بجميع جهات التأثير يجب وجود المعلول .

( 1 ) هكذا في النسخ الأصيلة المعتبرة على صورة الجمع ، وفي بعض النسخ جاءت الكلمة بالإفراد أي العلة التامة .