كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ١٦٤

المسألة الحادية عشرة : في البحث عن التقابل

بأسود أي ليس كل أجزائه كذلك ، أمكن صدقهما .

السابع : وحدة الشرط ، فلو قلنا : الأسود قابض للبصر ( 1 ) أي بشرط السواد ،

الأسود ليس بقابض للبصر أي لا بشرط السواد ، أمكن صدقهما .

الثامن : وحدة القوة والفعل ، فلو قلنا : الخمر في الدن مسكر بالقوة ، الخمر في

الدن ليس بمسكر بالفعل ، لم تتناقضا وصدقتا معا .

قال : هذا في القضايا الشخصية ، أما المحصورة فبشرط تاسع وهو الاختلاف

فيه فإن الكلية ضد ( 2 ) ، والجزئيتان صادقتان .

أقول : إعلم أن القضية إما شخصية أو مسورة أو مهملة ، وذلك لأن الموضوع

إن كان شخصيا كزيد سميت القضية شخصية ، وإن كان كليا يصدق على كثيرين

فإما أن يتعرض للكلية والجزئية فيه أو لا ، والأول هو القضية المسورة كقولنا : كل

انسان حيوان ، بعض الانسان حيوان ، لا شئ من الانسان بحجر ، بعض الانسان

ليس بكاتب .

والثاني هو المهملة كقولنا : الانسان ضاحك ، وهذه في قوة الجزئية فالبحث

عن الجزئية يغني عن البحث عنها .

إذا عرفت هذا فنقول : الشرائط الثمان كافية في القضية الشخصية ، أما

المحصورة فلا بد فيها من شرط تاسع وهو الاختلاف في الكم ، فإن الكليتين

متضادتان لا تصدقان ، ويمكن كذبهما كقولنا : كل حيوان انسان ، لا شئ من

الحيوان بانسان ، والجزئيتان قد تصدقان كقولنا : بعض الحيوان انسان ، بعض

( 1 ) لو ذكر المثال هكذا - كما في سائر الكتب - : الجسم مفرق للبصر بشرط كونه أبيض ، وليس بمفرق بشرط كونه أسود ، لكان أولى . ( 2 ) كما في النسخ كلها إلا نسخة ( ت ) ففي هامشها : فإن الكلية ضد الكلية وكأن تعليقة أدرجت في المتن ، وذلك لأن الكلام في تناقض القضايا ، وصرح بأن شرطه في المحصورة الاختلاف ومع الاختلاف لا يصدق الضدية ، فهذا قرينة بينة في أن المراد من قوله الكلية ضد هو أن الكلية ضد الكلية فلا حاجة إلى ذكرها مع بناء الرسالة على الإيجاز .