كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ١٥٧

المسألة العاشرة : في أقسام الواحد

يكون ، فإن كان الأول فتلك الوحدة إن وجدت في الآحاد لزم قيام العرض الواحد

بالمحال المتعددة ، وإن قام بكل واحد وحدة على حدته لم يكن لذلك المجموع

وحدة باعتبارها يكون محلا للعدد وقد فرض خلافه ، وإن كان الثاني فالعدد إما

أن يكون موجودا في كل واحد من الأجزاء أو في أحدها ، وعلى التقديرين يكون

الواحد عددا هذا خلف .

قال : والوحدة قد تعرض لذاتها ومقابلها وتنقطع بانقطاع الاعتبار .

أقول : قد بينا ( 1 ) أن الوحدة والكثرة من ثواني المعقولات ، فالوحدة تعرض

لكل شئ يفرض العقل فيه عدم الانقسام حتى أنها تعرض لنفس الوحدة فيقال

وحدة واحدة ، لكن تنقطع بانقطاع الاعتبار وتعرض الوحدة أيضا لما يقابلها

فيقال كثرة واحدة .

قال : وقد تعرض لها شركة فتتخصص بالمشهوري وكذا المقابل .

أقول : الذي يفهم من هذا الكلام ( 2 ) أن الوحدة قد تعرض لها الشركة مع غيرها

من الوحدات في مفهوم عدم الانقسام أعني مفهوم مطلق الوحدة ، وذلك إذا أخذت

الوحدات متخصصة بموضوعاتها ، فإن وحدة زيد تشارك وحدة عمرو في مفهوم

كونها وحدة ، وحينئذ تتخصص كل وحدة عن الأخرى بما تضاف إليه ، فإن وحدة

زيد تتخصص عن وحدة عمرو بإضافتها إلى زيد ، وزيد هو المضاف المشهوري

لأنه واحد بالوحدة ، والوحدة مضاف حقيقي فإن الوحدة وحدة للواحد والواحد

واحد بالوحدة ، وذات الواحد مضاف مشهوري أعني ذات زيد وعمرو وغيرهما ،

فإذا أخذت الوحدة مضافة إلى زيد تخصصت وامتازت عن وحدة عمرو .

وكذلك مقابل الوحدة أعني الكثرة فإن عشرية الأناسي ( 3 ) مساوية لعشرية

( 1 ) بينه في ثامنة هذا الفصل . ( 2 ) قال في الشوارق : هذا أحسن ما قيل في توجيه المتن ( ص 178 ط 1 ج 1 ) . ( 3 ) إنس بالكسر مردم ، أنسي بالتحريك وإنسي يكى ، أناسي بالتشديد والتخفيف وأناسية وأناس جمع ( منتهى الإرب ) .