كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ١٤١

المسألة الرابعة : في أحكام الجزء

الأمرين ليس جنسا فيكون فصلا يتميز به المركب عما يشاركه في الوجود .

وهذا خطأ ، لأن الأشياء المختلفة لا تفتقر في تمايزها عما يشاركها في

الوجود وغيره من العوارض إلى أمر مغاير لذواتها ، فإن كل واحد من الجزئين

المتساويين كما يمتاز بنفسه عما يشاركه في الوجود كذلك المركب منهما ، ولو

افتقر كل مشارك في الوجود أو في غيره من الأعراض إلى فصل لزم التسلسل ،

ولم يكن جعل كل واحد منهما فصلا للمركب ، ولم يكن المركب فصلا لكل منهما

لتساوي نسبته ونسبتهما إلى الوجود .

قال : وكل فصل تام فهو واحد .

أقول : الفصل منه ما هو تام وهو كمال الجزء المميز ، ومنه غير تام وهو المميز

الذاتي مطلقا . والأول لا يكون إلا واحدا لأنه لو تعدد لزم امتياز المركب بكل

واحد منهما فيستغني عن الآخر في التميز فلا يكون فصلا ، ولأن الفصل علة

للحصة فيلزم تعدد العلل على المعلول الواحد وهو محال . أما الفصل الناقص وهو

جزء الفصل فإنه يكون متعددا .

قال : ولا يمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لماهية واحدة .

أقول : الجنس للماهية قد يكون واحدا كالجسم الذي له جنس واحد هو

الجوهر ، وقد يكون كثيرا كالحيوان الذي له أجناس كثيرة ، لكن هذه الكثرة لا

يمكن أن تكون في مرتبة واحدة بل يجب أن تكون مترتبة في العموم

والخصوص ، فلا يمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لنوع واحد لأن فصلهما إن

كان واحدا كان جعل الجنسين جعلا واحدا وهو محال ، وأن تغاير لم يكن النوع

الواحد نوعا واحدا بل نوعين هذا خلف .

قال : ولا تركيب عقلي إلا منهما .