كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ١٣٧

المسألة الرابعة : في أحكام الجزء

للأجزاء ( 1 ) فإنا إذا اعتبرنا عروضهما ( 2 ) للأجزاء حدثت هذه القسمة ، وذلك لأن

أجزاء الماهية إما أن يكون بعضها أعم من البعض ( 3 ) فتسمى المتداخلة أو لا تكون

فتسمى المتباينة ( 4 ) .

والمتداخلة قد يكون العام عاما مطلقا إما متقوما بالخاص وموصوفا به

كالجنس ومضائفه الفصل ، أو صفة له ( 5 ) كالموجود المقول على المقولات العشر ،

أو مقوما للخاص كالنوع الأخير المقوم لخواصه المطلقة ، وقد يكون مضافا ( 6 )

كالحيوان والأبيض .

والمتباينة ما يتركب عن الشئ وإحدى علله أو معلولاته أو غيرهما إما

بعضها عدمي كالأول ( 7 ) أو كلها وجودية حقيقية متشابهة كالآحاد في العدد ، أو

مختلفة إما معقولة كالمادة والصورة والعفة والحكمة في العدالة ، أو محسوسة كاللون

والشكل في الخلقة والسواد والبياض في البلقة ، أو بعضها إضافي كالسرير المعتبر

في تحققه نوع نسبة ، أو كلها كذلك كالأقرب والأبعد ، فهذه أصناف المركبات .

قال : وقد تؤخذ مواد وقد تؤخذ محمولة .

أقول : أجزاء الماهية قد ينظر إليها باعتبار كونها مواد فتكون أجزاءا حقيقية ،

ولا تحمل على المركب حمل هو هو لاستحالة كون الكل هو الجزء ، وقد ينظر إليها

( 1 ) صلة للعروض ، ولم يأت به المصنف لدلالة العروض والمقام عليها . ( 2 ) واعتبرنا عدم عروضهما لها أيضا ليتحقق التباين ، والضمير راجع إلى العموم والخصوص المعبر بالمضائف في المتن . ( 3 ) أعم مطلقا أو من وجه . ( 4 ) وأما المتساوية فهي خارجة عن هذه القسمة ، لأن تركب الماهية الحقيقية من أمرين متساويين ممتنع عند المصنف ، لما يأتي من قوله قدس سره : وما لا جنس له فلا فصل له . ( 5 ) أي للخاص . ( 6 ) عطف على قد يكون أي وقد يكون العام عاما مضافا . ( 7 ) يعني كالعدد الأول ، والعدد الأول مقابل العدد المركب ، والأول كالخمسة والسبعة ، والمركب كالستة والثمانية كما في صدر سابعة الأصول العدد الأول هو الذي لا يعده غير الواحد ، والمركب هو الذي يعده آخر .