كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ١٣٥

المسألة الرابعة : في أحكام الجزء

المسألة الرابعة : في أحكام الجزء

السبب الجديد كونه جزءا .

فقد حصل لكل ذاتي على الإطلاق خواص ثلاث : الأولى : وجوب تقدمه في

الوجودين والعدمين وهذه متعاكسة عليه . الثانية : استغناؤه عن السبب الجديد .

الثالثة : امتناع رفعه عما هو ذاتي له ، وهاتان الخاصتان إضافيتان أعم منه ( 1 )

لمشاركة بعض اللوازم له في ذلك .

المسألة الرابعة

في أحكام الجزء

قال : ولا بد من حاجة ما ( 2 ) لبعض الأجزاء إلى البعض ، ولا يمكن شمولها

باعتبار واحد .

أقول : كل مركب على الإطلاق فإنه يتركب من جزئين فصاعدا ، ولا بد من أن

يكون لأحد الأجزاء حاجة إلى جزء آخر مغاير له ، فإنه لو استغنى كل جزء عن

باقي الأجزاء لم تحصل منها حقيقة واحدة كما لا تحصل من الانسان الموضوع

فوق الحجر مع الحجر حقيقة متحدة ، فلا بد لكل مركب ( 3 ) على الإطلاق من حاجة

لبعض أجزائه إلى بعض .

ثم المحتاج قد يكون هو الجزء الصوري لا غير كالهيئة الاجتماعية في

العسكر والبلدة في البيوت والعشرية في العدد والمعجون عن اجتماع الأدوية .

وقد يكون هو الجزء المادي كالهيولى في الجسم ، ولا يمكن شمول الحاجة

بأن يكون الجزء المادي محتاجا إلى الصوري والصوري محتاجا إلى المادي إذا

( 1 ) أي من الأول وهو وجوب تقدمه . . الخ ، لمشاركة بعض اللوازم له أي للأول في ذلك أي في كل واحد من الاستغناء وامتناع الرفع . ( 2 ) أي لا بد في المركب من حاجة ما . ( 3 ) كما في ( م ) ، والباقية في كل مركب .