كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ١٢٨

المسألة الثانية : في أقسام الكلّي

فليس بمتجرد عن الاعتبارات .

قال : وقد تؤخذ لا بشرط شئ وهو كلي طبيعي موجود في الخارج ، وهو جزء

من الأشخاص وصادق على المجموع الحاصل منه ومما يضاف إليه .

أقول : هذا اعتبار آخر للماهية معقول ، وهو أن تؤخذ الماهية من حيث هي

هي لا باعتبار التجرد ولا باعتبار عدمه ، كما يؤخذ الحيوان من حيث هو هو لا

باعتبار تجرده عن الاعتبارات ، بل مع تجويز أن يقارنه غيره مما يدخل في

حقيقته ، وهذا هو الحيوان لا بشرط شئ وهو الكلي الطبيعي ، لأنه نفس الطبائع

الأشياء وحقائقها وهذا الكلي موجود في الخارج ، فإن الحيوان المقيد موجود في

الخارج وكل موجود في الخارج فإن أجزاءه موجودة في الخارج ، فالحيوان من

حيث هو هو الذي هو جزء من هذا الحيوان موجود ، وهذا الحيوان جزء من

الأشخاص الموجودة وهو صادق على المجموع المركب منه ومن قيد الخصوصية

المضاف إليه .

قال : والكلية العارضة للماهية يقال لها كلي منطقي وللمركب منهما عقلي

وهما ذهنيان ، فهذه اعتبارات ثلاثة ينبغي تحصيلها في كل ماهية معقولة .

أقول : هذان اعتباران آخران للكلي ( أحدهما ) الكلية العارضة لها وهو الكلي

المنطقي لأن المنطقي يبحث عنه . ( والثاني ) العقلي وهو المركب من الماهية ومن

الكلية العارضة لها ، فإن هذا اعتبار آخر مغاير للأولين ، وهذان الكليان عقليان لا

وجود لهما في الخارج ، أما المنطقي فلأنه لا يتحقق إلا عارضا لغيره ، إذ الكلية من

ثواني المعقولات ليست متأصلة في الوجود ، إذ ليس في الخارج شئ هو كلي

مجرد ، فالكلية إذا عارضة لغيرها وكل معروض للكلي من حيث هو معروض له

فهو ذهني ، إذ كل موجود في الخارج شخصي وكل شخصي فليس بكلي فالكلي

ذهني وكذا الكلي العقلي لهذا فهذه اعتبارات ثلاثة في كل معقول ينبغي تحصيلها

( أحدها ) الكلي الطبيعي وهو نفس الماهية ( والثاني ) الكلي المنطقي وهو العارض

لها ( والثالث ) العقلي وهو المركب منهما .