كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ١٢٤

المسألة السابعة والأربعون : في أنّ القديم لا يجوز عليه العدم

المسألة السابعة والأربعون : في أنّ القديم لا يجوز عليه العدم

الامتناع وهو صفة عقلية يوصف بها كل ما عدا الواجب والممتنع من المتصورات

ولا يلزم من اتصاف الماهية بها كونها مادية . والثاني : الاستعداد وهو موجود

معدود في نوع من أنواع جنس الكيف ، وإذا كان موجودا وعرضا وغير باق بعد

الخروج إلى الفعل فيحتاج لا محالة قبل الخروج إلى محل وهو المادة .

وعن الثاني : أن القبلية والبعدية تلحقان الزمان لذاته فلا يفتقر إلى زمان آخر .

قلنا : أما الأول فباطل ، لأن ذلك العرض حادث فيتوقف على استعداد له

ويعود البحث في التسلسل ، وأما الثاني فكذلك لأن أجزاء الزمان لو كانت تتقدم

بعضها على البعض لذاتها وتتأخر كذلك كانت أجزاء الزمان مختلفة بالحقيقة ،

فكان الزمان مركبا من الآنات وهو عندكم باطل .

المسألة السابعة والأربعون

في أن القديم لا يجوز عليه العدم

قال : والقديم عليه العدم لوجوبه بالذات أو لاستناده إليه .

أقول : القديم إن كان عدما جاز عليه العدم كعدم العالم وإن كان العدم لا

يسمى قديما ( 1 ) ، وإن كان وجودا استحال عدمه لأنه إما أن يكون واجب الوجود

فيستحيل عدمه ، أو ممكن الوجود فمؤثره لا يجوز أن يكون مختارا لأن كل أثر

لمختار حادث فيكون موجبا ، فإن كان واجبا استحال عدمه فاستحال عدم

معلوله ، وإن كان ممكنا تسلسل .

قال :

( 1 ) قد يوصف العدم بالقدم والحدوث ، فيقال : العدم الغير المسبوق بالوجود قديم والمسبوق حادث .