كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ١١٦

المسألة الثالثة والأربعون : في أنّ الحكم بحاجة الممكن إلى المؤثّرضروري

تكون بهذه الصفة ، وإن أردت به مقارنة المؤثر للأثر الذاتية فذلك مستحيل ( 1 ) ،

وإنما يؤثر فيه لا من حيث هو موجود ولا من حيث هو معدوم .

قال : وتأثيره في الماهية ويلحقه وجوب لاحق .

أقول : هذا جواب عن سؤال ثالث لهم ، وتقريره أن المؤثر إما أن يؤثر في

الماهية أو في الوجود أو في اتصاف الماهية بالوجود ، والأقسام بأسرها باطلة

فالتأثير باطل .

أما الأول : فلأن كل ما بالغير يرتفع بارتفاعه لكن ذلك محال ، لأن صيرورة

الماهية غير ماهية محال ، لأن موضوع القضية يجب أن يتحقق حال ثبوت

محمولها ولا تحقق للماهية حال الحكم عليها بالعدم .

وأما الثاني : فلأنه يلزم ارتفاع الوجود عند ارتفاع المؤثر ويلزم ما تقدم من

المحال .

وأما الثالث : فلأن الموصوفية ليست ثبوتية وإلا لزم التسلسل فلا تكون أثرا

سلمنا لكن المؤثر يؤثر في ماهيتها أو في وجودها أو في اتصاف ماهيتها

بوجودها ويعود المحال .

وتقرير الجواب : أن المؤثر يؤثر في الماهية ، وعند فرض الماهية يجب

تحققها وجوبا لاحقا بسبب الفرض مترتبا على الفرض ، ومع ذلك الوجوب يمتنع

تأثير المؤثر فيه فإنه يكون إيجادا لما فرض موجودا أما قبل فرضه ماهية فيمكن

أن يوجدها المؤثر على سبيل الوجوب ويكون ذلك الوجوب سابقا على وجوده ،

والفرق بين الوجوبين ظاهر ذكر في المنطق ، والغلط هنا نشأ من قبل اشتراك لفظ

الوجوب لدلالته على المعنيين بالشركة اللفظية ، وقولنا عدمت الماهية معناه أن

الماهية الحاصلة في زمان ليست تحصل في زمان بعده ويكون ذلك حملا لغير

الحاصل على المتصور منه لا على الموجود الخارجي ، لأن الوضع والحمل من

( 1 ) باتفاق النسخ كلها ، فالذاتية صفة للمضاف في ( مقارنة المؤثر ) ، أو للموصوف المحذوف أي المقارنة الذاتية .