كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ١١٢

المسألة الثانية والأربعون : في البحث عن الإمكان

امتنع حصول العدم امتنع حصول إمكان الوجود والعدم ، وإن كان معدوما استحال

عليه قبول الوجود كما تقدم ، وإذا استحال مجامعة الإمكان لوصفي الوجود والعدم

واستحال انفكاك الماهية عنهما استحال الحكم على الماهية بالامكان .

وذلك لأن القسمة ( 1 ) في قولهم المحكوم عليه بالامكان إما أن يكون موجودا

أو معدوما ليست بحاصرة ، لأن المفهوم منه أن المحكوم عليه بالامكان إما أن

يحكم عليه مع اعتبار الوجود أو مع اعتبار العدم ، ويعوزه قسم آخر وهو أن يحكم

عليه لا مع اعتبار أحدهما . وقولهم الموجود حال الوجود لا يقبل العدم وكذا

المعدوم صحيح ، لكن الموجود يقبل العدم في غير حال الوجود وكذا المعدوم ،

وليس حال الماهية إما حال الوجود أو حال العدم لأنهما حالان تحصلان عند

اعتبار الماهية مع الغير ، أما عند اعتبارها لا مع الغير فإنها تقبل أحدهما لا بعينه ،

وهذا الامتناع امتناع لاحق بشرط المحمول .

قال : ثم الإمكان قد يكون آلة في التعقل ، وقد يكون معقولا باعتبار ذاته .

أقول : كون الشئ معقولا ينظر فيه العقل ويعتبر فيه وجوده ولا وجوده غير ( 2 )

كونه آلة للتعقل ، ولا ينظر فيه حيث ينظر فيما هو آلة لتعقله بل إنما ينظر به مثلا

العاقل يعقل السماء بصورة في عقله ويكون معقوله السماء ، لا ينظر حينئذ في

الصورة التي بها يعقل السماء ولا يحكم عليها بحكم ، بل يعقل أن المعقول بتلك

الصورة هو السماء وهو جوهر ، ثم إذا نظر في تلك الصورة وجعلها معقولا منظورا

إليها لا آلة في النظر إلى غيرها وجدها عرضا موجودا في محل هو عقله .

إذا ثبت هذا فنقول : الإمكان كآلة للعاقل بها يعرف حال الممكن في أن

وجوده على أي أنحاء العروض يعرض للماهية ، ولا ينظر في كون الإمكان

موجودا أو معدوما أو جوهرا أو عرضا أو واجبا أو ممكنا ، ثم إذا نظر في وجوده

أو إمكانه أو وجوبه أو جوهريته أو عرضيته لم يكن بذلك الاعتبار إمكانا لشئ ،

( 1 ) إشارة إلى دفع السؤال بهذا التحقيق . ( 2 ) خبر لقوله : كون الشئ .