كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ١١١

المسألة الثانية والأربعون : في البحث عن الإمكان

المسألة الثانية والأربعون : في البحث عن الإمكان

من حيث هو قابل للتقييد وعدمه .

أقول : العقل يحكم حكما ضروريا بأن الموجود إما أن يكون مستغنيا عن

غيره أو يكون محتاجا ، والأول واجب والثاني ممكن ، وهذه قسمة ضرورية لا

يفتقر فيها إلى برهان ، وليست القسمة واردة على مطلق الوجود من حيث هو

وجود مطلق ، فإن الشئ من حيث هو ذلك الشئ يستحيل أن ينقسم إلى متباينين

هما غير ذلك الشئ ، وإذا اعتبرت قسمته فلا يؤخذ مع هذه الحيثية بل يؤخذ

الشئ بلا تقيد بشرط مع تجويز التقييد ويقسم فتنضاف إلى مفهومه مفهومات

أخر ، ويصير مفهومه مع كل واحد من تلك المفهومات قسما .

المسألة الثانية والأربعون

في البحث عن الإمكان

قال : والحكم على الممكن بإمكان الوجود حكم على الماهية لا باعتبار العدم

والوجود .

أقول : الذهن إذا حكم بأمر على أمر فقد يلاحظ الوجود أو العدم للمحكوم

عليه وهو الحكم بأحدهما أو بما يشترط فيه أحدهما ، وقد لا يلاحظ أحدهما

كالحكم بالامكان فإن الذهن إذا حكم على الممكن بإمكان الوجود أو العدم فإنه

لا يحكم عليه باعتبار كونه موجودا لأنه بذلك الاعتبار يكون واجبا ، ولا باعتبار

كونه معدوما فإنه بذلك الاعتبار يكون ممتنعا ، وإنما يتحقق الإمكان للممكن من

حيث هو هو لا باعتبار الوجود ولا باعتبار العدم .

وبهذا التحقيق يندفع السؤال الذي يهول به قوم وهو أن المحكوم عليه

بالامكان إما أن يكون موجودا أو معدوما فإن كان موجودا استحال الحكم عليه

بالامكان ، لأن الموجود لا يقبل العدم لاستحالة الجمع بين الوجود والعدم ، وإذا