كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ١١٠

المسألة الحادية والأربعون : في قسمة الموجود إلى الواجب والممكن

المسألة الحادية والأربعون : في قسمة الموجود إلى الواجب والممكن

يبق فرق بينهما لم يكن أحدهما أولى من الآخر بالإعادة أو الابتداء .

قال : وصدق المتقابلان عليه دفعة .

أقول : هذا وجه رابع ، وهو أنه لو أعيد المعدوم لصدق المتقابلان على الشئ

الواحد دفعة واحدة والتالي باطل فالمقدم مثله ، بيان الشرطية أنه لو أعيد لأعيد مع

جميع مشخصاته ، ومن بعض المشخصات الزمان ، فيلزم جواز الإعادة على الزمان

فيكون مبتدأ معادا وهو محال ، لأنهما متقابلان لا يصدقان على ذات واحدة .

قال : ويلزم التسلسل في الزمان .

أقول : هذا دليل على امتناع إعادة الزمان ، وتقريره أنه لو أعيد الزمان لكان

وجوده ثانيا مغايرا لوجوده أولا ، والمغايرة ليست بالماهية ولا بالوجود وصفات

الوجود بل بالقبلية والبعدية لا غير ، فيكون للزمان زمان آخر يوجد فيه تارة

ويعدم أخرى ، وذلك يستلزم التسلسل .

قال : والحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهية .

أقول : هذا جواب عن استدلال من ذهب إلى إمكان إعادة المعدوم ، وتقرير

الدليل أن الشئ بعد العدم إن استحال وجوده لماهيته أو لشئ من لوازمها وجب

امتناع مثله الذي هو الوجود المبتدأ ، وإن كان لأمر غير لازم بل لعارض فعند زوال

ذلك العارض يزول الامتناع .

وتقرير الجواب أن الشئ بعد العدم ممتنع الوجود المقيد ببعدية العدم ، وذلك

الامتناع لازم للماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود .

المسألة الحادية والأربعون

في قسمة الموجود إلى الواجب والممكن

قال : وقسمة الموجود إلى الواجب والممكن ضرورية وردت على الوجود ( 1 )

( 1 ) أي وردت القسمة وذلك لأن مورد القسمة في كل تقسيم لا يقيد بشئ من القيود ولا بعدمه بل يؤخذ مطلقا وإلا لزم تقسيم الشئ إلى نفسه والى غيره ، وفي ( م ق ) : وردت على الموجود .