كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ١٠٩

المسألة الأربعون : في أنّ المعدوم لا يعاد

المسألة الأربعون : في أنّ المعدوم لا يعاد

المسألة الأربعون

في أن المعدوم لا يعاد

قال : والمعدوم لا يعاد لامتناع الإشارة إليه ، فلا يصح الحكم عليه بصحة العود .

أقول : ذهب جماعة من الحكماء والمتكلمين إلى أن المعدوم لا يعاد ، وذهب

آخرون منهم إلى أنه ممكن أن يعاد ، والحق الأول . واستدل المصنف رحمة الله عليه

بوجوه : الأول : أن المعدوم لا تبقى له هوية ولا يتميز عن غيره ، فلا يصح أن يحكم

عليه بحكم ما من الأحكام فلا يمكن الحكم عليه بصحة العود ، وهذا ينتقض

بامتناع الحكم عليه بامتناع العود فإنه حكم ما ، والتحقيق هنا أن الحكم يستدعي

الحضور الذهني لا الوجود الخارجي .

قال : ولو أعيد تخلل العدم بين الشئ ونفسه .

أقول : هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الدالة على امتناع إعادة المعدوم ،

وتقريره أن الشئ بعد عدمه نفي محض وعدم صرف وإعادته أنما تكون بوجود

عينه الذي هو المبتدأ بعينه في الحقيقة فيلزم تخلل العدم بين الشئ ونفسه ، وتخلل

النفي بين الشئ الواحد ونفسه غير معقول .

قال : ولم يبق فرق بينه وبين المبتدأ .

أقول : هذا هو الوجه الثالث ، وتقريره أن المعدوم لو أعيد لم يبق فرق بينه

وبين المبتدأ ، فإنا إذا فرضنا سوادين أحدهما معاد والآخر مبتدأ وجدا معا لم يقع

بينهما افتراق في الماهية ولا المحل ولا غير ذلك من المميزات إلا كون أحدهما ( 1 )

كان موجودا ثم عدم والآخر لم يسبق عدمه وجوده ، لكن هذا الفرق باطل لامتناع

تحقق الماهية في العدم ، فلا يمكن الحكم عليها بأنها هي هي حالة العدم ، وإذا لم

( 1 ) وفي ( ش ) وحدها : إلا أن أحدهما ، والنسخ الأخرى كلها والثلاث الأول منها هي أقدم النسخ وأصحها : إلا كون أحدهما كان موجودا ، والظاهر أن ما في ( ش ) تصرف من غير ضرورة .