كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ١٠٧

المسألة الثامنة والثلاثون : في كيفية حمل الوجود والعدم على الماهيات

والجواب ما تقدم فيما حققناه أولا من أن الوجود ليس عروضه للماهيات

عروض السواد للمحل ، بل زيادته أنما هي في التصور والتعقل لا في الوجود

الخارجي .

قال : وسلبه عنها لا يقتضي تميزها وثبوتها ، بل نفيها لا إثبات نفيها ، وثبوتها

في الذهن وإن كان لازما لكنه ليس شرطا .

أقول : سلب الوجود عن الماهية لا يقتضي أن تكون الماهية متميزة عن

غيرها وثابتة في نفسها ، فإن التميز صفة غير الماهية وكذلك الثبوت والمسلوب

عنه هو نفس الماهية ليس الماهية مع غيرها ، بل سلب الوجود يقتضي نفي الماهية

لا بمعنى أن تكون الماهية متحققة ويثبت لها النفي .

لا يقال : المسلوب عنه الوجود موجود في الذهن ، فالسلب يقتضي الثبوت .

لأنا نقول : إنا لا نريد بذلك ( 1 ) أنه مسلوب عنه الوجود عند كونه موجودا في

الذهن ، فإن كونه موجودا في الذهن صفة مغايرة له والمسلوب عنه هو الموصوف

فقط لا باعتبار كونه موصوفا بهذه الصفة أو غيرها وإن كان بحيث تلزمه هذه الصفة

أو غيرها .

قال : والحمل والوضع ( 2 ) من المعقولات الثانية يقالان بالتشكيك ، وليست

الموصوفية ثبوتية وإلا تسلسل .

أقول : الحمل والوضع من الأمور المعقولة ، وليس في الخارج حمل ولا وضع

بل الثابت في الخارج هو الانسان والكتابة وأما صدق الكاتب على الانسان فهو

أمر عقلي ، ولهذا حكمنا بأن الحمل والوضع من المعقولات الثانية ويقالان

بالتشكيك ، فإن استحقاق بعض المعاني للحمل أولى من البعض الآخر وكذا الوضع ،

( 1 ) والحاصل الفرق بين الحينية والمشروطة . ( 2 ) أي كون الشئ محمولا وموضوعا .