كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ١٠٣

المسألة السابعة والثلاثون : في تصوّر العدم

وقسيما له باعتبارين على ما تقدم تحقيقه في باب الثبوت .

قال : وإذا حكم الذهن على الأمور الخارجية بمثلها وجب التطابق في

صحيحه وإلا فلا ، ويكون صحيحه باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر لإمكان

تصور الكواذب .

أقول : الأحكام الذهنية قد تؤخذ بالقياس إلى ما في الخارج ، وقد تؤخذ لا

بهذا الاعتبار ، فإذا حكم الذهن على الأشياء الخارجية بأشياء خارجية مثلها

كقولنا : الانسان حيوان في الخارج ، وجب أن يكون مطابقا ( 1 ) لما في الخارج

حتى يكون حكم الذهن حقا وإلا لكان باطلا ، وإن حكم على أشياء خارجية

بأمور معقولة كقولنا : الانسان ممكن ، أو حكم على الأمور الذهنية بأحكام ذهنية

كقولنا : الإمكان مقابل للامتناع ، لم تجب مطابقته لما في الخارج ، إذ ليس في

الخارج إمكان وامتناع متقابلان ولا في الخارج انسان ممكن .

إذا تقرر هذا فنقول : الحكم الصحيح في هذين القسمين لا يمكن أن يكون

باعتبار مطابقته لما في الخارج لما تقدم من أن الحكم ليس مأخوذا بالقياس إلى

الخارج ولا باعتبار مطابقته لما في الذهن ، لأن الذهن قد يتصور الكواذب ، فإنا قد

نتصور كون الانسان واجبا مع أنه ممكن ، فلو كان صدق الحكم باعتبار مطابقته لما

في الذهن لكان الحكم بوجوب الانسان صادقا ، لأن له صورة ذهنية مطابقة لهذا

الحكم ، بل يكون باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر .

وقد كان في بعض أوقات استفادتي منه ( 2 ) رحمه الله جرت هذه النكتة وسألته عن

( 1 ) أي وجب أن يكون الحكم مطابقا ، المستفاد من قوله : فإذا حكم الذهن ، وكذا قوله الآتي : لم تجب مطابقته ، الضمير راجع إلى الحكم . وسيصرح فيه بقوله : الحكم الصحيح في هذين القسمين لا يمكن أن يكون باعتبار مطابقته لما في الخارج . وقوله : حتى يكون حكم الذهن حقا ، مطابق لنسخة ( م ) والنسخ الأخرى : حتى يكون حكم الذهن صحيحا وقوله : وإلا لكان باطلا يؤيد الأول ، وقوله : الحكم الصحيح في هذين القسمين الثاني . ( 2 ) أقول : قد صنفنا رسالة في نفس الأمر وقد أوجب تصنيفها كلامه هذا من سؤاله وجواب المحقق الطوسي إياه ، فلا بأس بالرجوع إليها في المقام لعلها تجديك مطالب حول ذلك الموضوع الشريف والله سبحانه ولي الأمر .