كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ١٠١

المسألة السابعة والثلاثون : في تصوّر العدم

الصورتين بالتناقض لا باعتبار حضورهما في الذهن بل بالاعتبار الذي ذكرناه .

قال : وأن يتصور عدم جميع الأشياء ( 1 ) حتى عدم نفسه وعدم العدم بأن

يتمثل في الذهن ويرفعه وهو ثابت باعتبار ، قسيم باعتبار ، ولا يصح الحكم عليه

من حيث هو ليس بثابت ولا تناقض .

أقول : الذهن يمكنه أن يتصور جميع المعقولات وجودية كانت أو عدمية ،

ويمكنه أن يلحظ عدم جميع الأشياء لأنه يتصور العدم المطلق ، ويمكنه أن ينسبه

إلى جميع الماهيات فيمكنه أن يلحظه باعتبار نفسه فيتصور عدم الذهن نفسه ،

وكذلك يمكنه أن يلحقه نفس العدم ( 2 ) بمعنى أن الذهن يتخيل للعدم صورة ما

معقولة متميزة عن صورة الوجود ويتصور رفعها ويكون ثابتا باعتبار تصوره ، لأن

رفع الثبوت الشامل للثبوت الخارجي والذهني تصور ما ليس بثابت ولا متصور

أصلا وهو ثابت باعتبار تصوره وقسيم لمطلق الثابت باعتبار أنه سلبه ولا استبعاد

( 1 ) قد اتفقت النسخ كلها على صورة العبارة في قوله : وعدم العدم بأن يتمثل في الذهن ، ثم قوله هذا جواب عن الشبهة المشهورة وهي لزوم اجتماع النقيضين في قولنا : المعدوم المطلق يمتنع الحكم عليه . بيان اللزوم أن موضوع هذه القضية وهو المعدوم المطلق قد حكم عليه بامتناع الحكم عليه ، فالمعدوم المطلق في القضية موصوف بصحة الحكم عليه ، كما أنه موصوف بنقيضها الذي هو عدم صحة الحكم عليه فلزم اجتماع النقيضين ، فأجاب بأن المعدوم المطلق ثابت باعتبار وغير ثابت باعتبار ، فصحة الحكم عليه باعتبار أنه ثابت متصور ، وامتناع الحكم عليه باعتبار أنه غير ثابت فلا تناقض . وفي بعض النسخ ( يصح ) مكان ( لا يصح ) ولكنه لا يصح بلا كلام . ( 2 ) من الالحاق أي يمكن الذهن أن يلحق العدم نفس العدم ، فالعدم ونفس العدم منصوبان على المفعولية .