المنخول — الصفحة ١٨٧

المسألة التاسعة : يجوز الأمر بخصلة من ثلاث خصال ، مع تفويض التعيين إلى خيرة المكلف ، خلافا لأبي هاشم

خلافا لأبي هاشم

ولنا فيه مسلكان

أحدهما

أن يقول لا شك في جواز وقوعه وتصوره إذ لا يستحيل أن يقول

السيد لعبده ادخل إحدى هذه الدور أيتها شئت ويسقط

عنك الواجب بما تريد منها

وإذا تصور جاز ورود الشرع به

والاستصلاح ثم أيضا لا يرده

وربما يقتضي الصلاح ذلك ليتخير في ذلك ولا يعصي

المسلك الثاني

الكفارة المخيرة واجبة شرعا بالاتفاق ولا تجب الخصال الثلاثة جميعا

ولا أحدها على التعيين فلم يبقى إلا وجوب واحدة على الإبهام

فان قال الكل واجب لكن يسقط الوجوب بواحدة فهذه لفظة

لا حاصل لها إذ لو تركها لا يعاقب على ثلاثة أوامر