المنخول
- المؤلف: الغزالي
- الوفاة: 505
- القسم: أصول الفقه عند المذاهب السنية
- الناشر: دار الفكر - دمشق
فهرس الكتاب
- مقدمة المؤلف وتقسيمه لعلوم الشرع
- الكلام على علم الكلام ، مادته ، ومقصوده
- الكلام على علم الأصول ، مادته ، ووجه استمداده منها ، ومقصوده
- الكلام على الفقه ، مادته ، مقصوده
- مواطن الإجماع والوفاق في الكلام ، والأصول والفقه
- باب القول في الأحكام الشرعية ، وهل هي صفات ذاتية الأفعال ؟
- مسألة : لا يستدرك حسن الأفعال وقبحها بالعقل . بل بالشرع .
- مخالفة المعتزلة ، والكرامية والروافض في الحسن والقبح
- إبطال مذهبهم
- المسلك الثاني في إثبات المذهب
- شبهتهم الأوبى من الشبه الأربع
- الشبهة الثانية وردها
- الشبهة الثالثة وردها
- الشبهة الرابعة وردها
- فساد مستندهم في اعتبار الغائب بالشاهد
- مسألة : لا يستدرك وجوب شكر المنعم عقلا ، وخلاف المعتزلة
- تذييل على مسألة التنزيل ، ورأي ابن السبكي فيها
- شبهة المعتزلة في وجوب شكر المنعم
- مسألة : لا حكم قبل ورود الشرع
- القول في الأحكام التكليفية
- الكلام على تكليف ما لا يطاق جوازا ومنعا
- ذهب شيخنا أبو الحسن رحمه الله إلى جواز تكليف ما لا يطاق
- اختيار الغزالي استحالة التكليف بما لا يطاق
- تذييل على التكليف بما لا يطاق
- مسألة 2 : تكليف السكران
- حكم تكليف الناسي والذاهل
- مسألة 3 : الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
- مسألة 4 : المضطر إلى الشئ ، المكره عليه ، يجوز أن يكون مخاطبا به
- باب الكلام في حقائق العلوم
- الفصل الأول من الباب الأول في إثبات العلم على منكريه
- الفصل الثاني في حقيقة العلم وحده
- الفصل الثالث في تقاسيم العلوم
- العلم القديم ، والعلم الحادث الهجمي والنظري
- الفصل الرابع في ماهية العقل
- الفصل الخامس في مراتب العلوم ، وهي عشرة مراتب
- العلوم لا تفاوت فيها بعد حصولها
- الحواس على مرتبة واحدة ، وقيل غير ذلك
- الباب الثاني : في مآخذ العلوم ومصادرها ، وهي خمسة فصول
- الفصل الأول في نقل المذاهب
- الفصل الثاني في مراسم المتكلمين
- مأخذ مسالك النظريات
- الكلام على رؤية الله عند المعتزلة
- الفصل الثالث : في مواقف العلوم ومجاريها
- الفصل الرابع : أدلة العقول
- الفصل الخامس : فيما يستدرك بمحض العقل دون السمع
- مراتب السمعيات
- كتاب البيان
- الفصل الأول في حده
- المختار في حده
- الفصل الثاني : في مراتب البيان
- ترتيب الشافعي له ، وهو المقالة الأولى
- المقالة الثانية في ترتيبه
- المقالة الثالثة
- الفصل الثالث : في تأخير البيان عن وقت الحاجة
- القول في اللغات ، هل هي اصطلاحية أم توفيقية
- مسألة : هل تثبت اللغة قياسا
- مسألة : قسم المعتزلي الأسامي إلى لغوية ، ودينية ، وشرعية
- مسألة : اللغة تشتمل على المجاز والحقيقة
- مسألة : القرآن يشتمل على المجاز
- مسألة : الفرق بين الفرض والواجب عند أبي حنيفة ، ورأي الجمهور
- مسألة : صيغة النفي بلا ، إذا اتصلت بالجنس لم تقتض الإجمال
- باب : في مقدار من النحو ومعاني الحروف
- الكلم ينقسم إلى اسم ، وفعل وحرف
- الكلام على حرف الباء وهل يفيد التبعيض أم لا
- الكلام على حرف الواو
- مسألة : المحدود في القذف
- تحقيق مذهب الشافعي في الواو " هامش "
- الكلام على الفاء
- الكلام على " ثم "
- الكلام على حروف المعاني
- الكلام على " ما "
- فصل : " أو " للترديد
- الفرق بين " أو " و " أم "
- فصل : الكلام على " هل "
- فصل : الكلام على " لو " و " لولا "
- فصل : في الكلام على " من "
- الكلام على " عن " وأنها قد ترد اسما
- فصل : الكلام على " إلى "
- فصل : في الكلام على " على "
- فصل : في الكلام على " بلى "
- فصل : في الكلام على " من "
- فصل : في الكلام على " إذا "
- فصل : في الكلام على " إذن "
- فصل : في الكلام على " حتى "
- فصل : في الكلام على " مذ "
- كتاب الأوامر
- إنكار المعتزلة لأصل الكلام وإثباته عليهم في الفصل الأول
- الفرق بين الأمر والإرادة
- مثال السيد المبرر لضرب عبده
- الفصل الثاني : في حد الكلام
- الفصل الثالث : في أقسام الكلام
- المسألة الأولى من مسائل الأمر : اختلفوا في مفهوم صيغته ومقتضاه
- المختار أن مقتضى صيغة صيغة الأمر طلب جازم ، والوجوب يتلقى من قرينة أخرى
- المسألة الثانية : مطلق النهي محمول على التكرار ، واختلفوا في مطلق الأمر
- منع اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده
- المختار أن الفعلة الواحدة مفهومة قطعا ، وما عداه متردد فيه
- المسألة الثالثة : وجوب البدار إلى المأمور به لا يفهم من مطلق الأ مر
- المختار أنه لو بادر وقع الموقع ، ولو أخر توقفنا
- المسألة الرابعة : الأمر بالشئ لا يكون نهيا عن ضده ، وكذا العكس
- المسألة الخامسة : الشريعة تشتمل على المباح
- المسألة السادسة : الأمر بالشئ أمر لا يتم الواجب إلا به
- المسألة السابعة : الأمر بالشئ يشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال . مجزئا عن جهة الأمر
- المسألة الثامنة : الجائز خلاف الواجب ، وكذا الواجب خلاف الجائز
- المسألة التاسعة : يجوز الأمر بخصلة من ثلاث خصال ، مع تفويض التعيين إلى خيرة المكلف ، خلافا لأبي هاشم
- المسألة العاشرة : الأمر المطلق بأداء الصلاة لا يتلقى منه وجوب القضاء عند فوات الوقت
- مسألة " 11 " : الصلاة تجب بأول الوقت على التوسع ، ولا يعصي بالتأخير
- مسألة " 12 " : المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن
- مسألة " 13 " : عند المعتزلة ، المأمور يخرج عن كونه مأمورا حال الامتثال
- مسألة " 14 " : المعدوم مأمور على تقدير الوجود
- القول في النواهي :
- مسألة " 1 " : النهي محمول على فساد المنهي عنه
- مسألة " 2 " : إذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطها ، وجب عليه الخروج وانتحاء أقرب الطرق ، والكلام على مسألة نفي الحكم حكم وراجع ص 599
- مسألة " 3 " : السجود بين يدي الصنم على قصد الخشوع يحرم
- مسألة " 4 " : الأمر بعد الحظر ، وعكسه
- مسألة " 5 " : إذا قال : " لا تلبس ثوبا من هذه الثياب الثلاثة وأنت بالخيار صح
- فصل : فيما تستعمل فيه صيغة الأمر من وجوب ، وندب ، وإرشاد غيرها
- ويرد النهي لسبع معان
- باب بيان الواجب ، والمندوب ، والمكروه ، والمحظور
- حد المكروه والخلاف فيه
- كتاب العموم والخصوص
- مسألة " 1 " : المتوقفون في صيغة الأمر توقفوا في صيغة العموم
- مخالفة الغزالي للجمهور في جمع حمراء وصفراء وسكرى جمع مؤنث سالم
- الكلام على جمع التكسير
- سيبويه : كل اسم لا تسمح العرب فيه بصيغة التكثير . فصيغة التقليل محمول على التكثير
- مسألة " 2 " : لفظ المسلمين صالح لاندراج المسلمات تحته . العبيد يندرجون تحت لفظ المؤمنين
- مسألة " 3 " : قال قائلون : لا يندرج المخاطب تحت مطلق الخطاب
- مسألة " 4 " : اسم الفرد إذا اتصل به الألف واللام اقتضى الاستغراق
- مسألة " 5 " : نكرة الوحدان في النفي تشعر بالاستغراق
- مسألة " 6 " : قال الشافعي : الاسم المشترك إذا ورد مطلقا كالعين والقرء عم في جميع مسمياته
- خلاف الغزالي للشافعي في ذلك
- مسألة " 7 " : أقل الجمع عند الشافعي ثلاثة
- مسألة " 8 " : إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر فلان بالجماع ، فقال : ليعتق رقبة ، فيختص ذلك بالجماع .
- مسألة " 9 " : إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أفطر فلان ، فقال : ليعتق ، يتعلق العتق بكل إفطار
- * قاعدة : حكاية الأحوال ، إذا تطرق إليها الاحتمال الخ * مسألة " 10 " : اللفظ الذي لا يستقل ، إذا ورد في سبب خاص . فهو مختص به
- مسألة " 11 " : عزي إلى أبي حنيفة تجويز إخراج السبب عن عموم اللفظ
- مسألة " 12 " : العام إذا دخله التخصيص كان عاما في الباقي
- القول في الاستثناء
- الفصل الأول في حروفه ، وأم الباب إلا ، والكلام على أحكامه
- الفصل الثاني : في شرائطه
- جوز الشافعي الاستثناء من غير الجنس بتقدير الرجوع إلى الجنس
- الفصل الثالث : في الجمل المستقلة المعطوفة على بعضها بالواو إذا تعقبها الاستثناء
- الفصل الرابع : في تمييز الخاص عن الاستثناء . أي الفرق بين التخصيص والاستثناء
- كتاب التأويل
- الكلام على النص ، وتسمية الشافعي الظاهر نصا
- الكلام على الظاهر
- مسألة : لا يتمسك بالظواهر في العقليات
- الكلام على المجمل
- فصل في بيان المحكم والمتشابه
- مسألة : في آية الاستواء
- مسألة " 1 " : قالت المعتزلة : لا يخصص عموم القرآن بأخبار الآحاد
- مسألة " 2 " : تأويل الراوي الحديث مقدم
- مسألة " 3 " : زعم أبو حنيفة أن حمل المطلق على المقيد زيادة على النص ، وهو نسخ
- مناقضات أبي حنيفة في المسألة
- مسألة " 4 " : قال عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها
- فنكاحها باطل ، حمل أبو حنيفة الحديث على الأمة : وإبطال هذا التأويل بأربعة مسالك
- مسألة " 5 " : حمل أبو حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام : لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر ، وهو باطل
- مسألة " 6 " : قال عليه الصلاة والسلام : من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ، فحمل هذا على الأب تخصيصا به باطل
- مسألة " 7 " : قال عليه الصلاة والسلام لغيلان : أمسك أربعا وفارق سائرهن ، حين أسلم على عشر نسوة . فحمله أبو حنيفة على ابتداء النكاح ، وإبطاله بأربعة مسالك
- مسألة " 8 " : من تأويلاتهم لحديث غيلان أنه نكحهن في ابتداء الإسلام في كفره
- الرد على القاضي في قوله بأن الحديث استقل في نفسه حجة لنا
- مسألة " 9 " : قال القاضي : كل تأويل تضمن الحط عن المنصوص فهو باطل
- تخيل أبو حنيفة سد الحاجة من قوله ( إنما الصدقات ) فجوز الصرف لصنف واحد ، وهو باطل
- مسألة " 10 " : قال تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم ) الآية . فمقتضاها صرف بعض لذي القربى وقال أبو حنيفة لا بد من اعتبار الحاجة فيهم .
- مسألة " 11 " : قوله تعالى : ( فإطعام ستين مسكينا ) يقتضي مراعاة العدد ، وقال أبو حنيفة لا يراعى ، وهذا باطل
- مسألة " 12 " : قال عليه الصلاة والسلام : في أربعين شاة شاة . فعين الشافعي الشاة ، ولم يقم بدلها مكانها . والرد على من أبطلها بالقيمة
- مسألة " 13 " : حمل كلام الشارع على ما يلحقه بالغث محال ، والكلام على الجر والنصب في ( أرجلكم ) في آية الوضوء
- مسألة " 14 " : كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحمل على الاستعارة ما أمكن
- مسألة " 15 " : قال عليه الصلاة والسلام : فيما سقت السماء العشر الحديث . فلا يتمسك بعمومه في وجوب الزكاة في كل مستنبت
- مسألة " 16 " : المناهي بجملتها في العقود محمولة على الفساد
- مسألة " 17 " : في سلب عبارة المرأة في النكاح بدليل أيما امرأة
- كتاب المفهوم
- أقسام المفهوم ، وإنكار أبو حنيفة له
- الاحتجاج بالشافعي في اللغة
- الاحتجاج بالتواتر المعنوي على مذهب الشافعي
- الرد على آحاد الصور التي احتجوا بها للشافعي
- إنكاره لحديث أنا أزيد على السبعين مع العلم بأنه صحيح
- دليل الشافعي على حجية مفهوم الصفة
- إبطال مذهب الدقاق في مفهوم اللقب
- اختيار الغزالي ورأيه في مفهوم الصفة
- ربما قيل بمفهوم اللقب إذا احتف بالقرائن
- مسألة : قال الشافعي : خصص الرب الخلع بحالة الشقاق . وهذا مفهوم لا أقول به
- شروط القول بالمفهوم عند القائلين به ( هامش )
- اختيار الغزالي القول بالمفهوم في هذه الحالة ، خلافا للشافعي
- مسألة : تمسك الشافعي في تعيين لفظ التكبير بقوله عليه الصلاة والسلام : " تحريمها التكبير "
- مسألة : تمسك أصحابنا بقوله عليه الصلاة والسلام : " صبوا عليه ذنوبا من ماء " في مسألة إزالة النجاسة
- مسألة : يجوز ترك المفهوم بنص يضاده
- القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- الكلام على عصمة الأنبياء
- إذا نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعل . فهل يتلقى منه حكم ؟
- ليس التشبه بكل أفعاله عليه السلام سنة ، خلافا لبعض المحدثين
- مسألة " 1 " : فيما إذا نقل عنه فعلان مختلفان في حادثة واحدة
- مسألة " 2 " : إذا نقل عنه فعل حمل على الوجوب بقرينة . ثم نقل فعل يناقضه
- مسألة " 3 " : استبشاره عليه الصلاة والسلام بالفعل يدل على أنه حق
- مسألة " 4 " : تقرير رسول الله عليه الصلاة والسلام مسلما على فعل ، وتركه النكير عليه ، مع فهمه الواقعة ، يتمسك به في جواز التقرير
- تقرير الكافر لا متمسك فيه
- في تقريره المنافق خلاف
- القول في شرائع من قبلنا
- هل كان عليه الصلاة والسلام على شريعة قبل أن أوحى إليه
- قطع القاضي بأنه لم يكن على شرعة نبي
- رأي الشافعي في شريعة من قبلنا
- اختيار الغزالي أن لا رجوع إلى دين أحد من الأنبياء
- كتاب الأخبار
- الباب الأول : في إثبات أن الخبر المتواتر يفيد العلم ، وإنكار السمنية
- مختار الغزالي في إفادة العلم
- الباب الثاني : في العدد الذي يفيد التواتر
- عدم إفادة خبر الواحد للعلم ، خلافا للنظام
- اختلف المعتبرون في أقل عدد التواتر
- ذهبت الروافض إلى أن العلم يحصل بخبر المعصوم عندهم
- الباب الثالث : في شرائط التواتر
- تقسيم الأستاذ للخبر
- الباب الرابع : في تقسيم الآحاد
- ينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه ، وما يعلم كذبه
- مختار الغزالي في التقسيم
- يعلم كذب الخبر إذا انفرد به واحد مع توفر الدواعي على نقله
- الاعتراض بقران رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر ، ودخول مكة صلحا أم عنوة ، والجواب على ذلك
- الاعتراض بالإقامة ، والجواب عنه
- الخبر المتردد فيه ، وهو جملة أخبار الآحاد
- القسم الثاني في أخبار الآحاد . وفيه خمسة أبواب
- الباب الأول : في إثبات كون خبر الواحد مفيدا للعمل ، وذهب بعض المحدثين إلى أنه يفيد العلم
- الأدلة على وجوب العمل به
- الباب الثاني : في عددهم وصفتهم
- ذهب الجبائي إلى أنه لا يعمل إلا بما ينقله رجلان ، والرد عليه
- مسألة " 1 " : الإسلام والعقل شرط بالإجماع بالراوي
- مسألة " 2 " : المستور لا تقبل روايته
- مسألة " 3 " : كل صورة من هذه الصور إذا دل عليها دليل قاطع قبلت
- الباب الثالث : في الجرح والتعديل
- الفصل الأول : في العدد
- الفصل الثاني : في كيفية الجرح والتعديل
- الفصل الثالث : في التعديل بالفعل
- الفصل الرابع : في صفة المعدل والجارح
- الفصل الخامس : في عدالة الصحابة رضي الله عنهم
- الباب الرابع : فيما يعتمده الراوي ، وفيه ثلاثة فصول
- الفصل الأول : في شرط الشيخ والقارئ والمتحمل
- الفصل الثاني : في الاعتماد على الكتب
- الفصل الثالث : في الإجازة . وفيه الكلام على المناولة
- الباب الخامس : فيما يقبل من الأحاديث وما يرد
- مسألة " 1 " : القول في المراسيل
- الكلام على مراسيل سعيد بن المسيب
- قال القاضي : والمختار عندي : أن الإمام العدل إذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أخبرني الثقة . قبل
- مسألة " 2 " : إنكار الأصل في رواية الفرع
- مسألة " 3 " : إذا قال الصحابي من السنة كذا . أو أمرنا بكذا
- مسألة " 4 " : أوجب المحدثون نقل ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهها
- مسألة " 5 " : إذا نقص الراوي شيئا من الحديث
- مسألة " 6 " : القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن . مردودة
- مسألة " 7 " : إذا انفرد بعض النقلة بزيادة في أصل الحديث
- مسألة " 8 " : قال أبو حنيفة أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى مردودة ورد الغزالي عليه ، وإلزامه بأشياء لا يقول بها
- مسألة " 9 " : جل خبر يشير لإثبات صفة الباري ، يشعر ظاهره بمستحيل في العقل نظر
- تأويل حديث خلق آدم على صورته
- كتاب النسخ
- * وفيه أربعة أبواب * الباب الأول : في إثبات النسخ على منكريه ، وبيان حقيقته
- تعريف النسخ
- الفرق بين تعريف المعتزلة والغزالي
- الباب الثاني : الناسخ
- تحقيق مذهب الشافعي في نسخ الكتاب بالسنة والعكس
- قطع الغزالي بجواز نسخ الكتاب بالسنة
- لا يسلط القياس على الكتاب بالنسخ
- الباب الثالث : فيما يجوز أن ينسخ
- مسألة " 1 " : يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال
- مسألة " 2 " : الزيادة على النص إذا لم ترتبط بالمزيد عليه ، بل تكون نسخا بالاتفاق
- الباب الرابع : في حكم المنسوخ
- مسألة " 3 " : من لم يبلغهم خبر النسخ
- مسألة " 4 " : الاستنباط من المنسوخ
- كتاب الإجماع
- * وفيه خمسة أبواب * الباب الأول : في إثبات كون الإجماع حجة
- مختار الغزالي في إثبات حجية الإجماع . والاستدلال بالصرف
- الصورة الثانية من صور الإجماع
- الصورة الثالثة من صور الإجماع
- هل يكفر خارق الإجماع
- الباب الثاني : في صفات أهل الإجماع . ولا تعويل على وفاق العوام وخلافهم
- اشتراط محمد بن جرير ثلاثة لانعقاده
- الباب الثالث : في عددهم
- مسألة : في إجماع أهل المدينة ، وتحقيق مذهب مالك
- الباب الرابع : في شرائط الإجماع
- ومن شرائطه انقراض العصر عند البعض
- قيل ومن شروطه أن يبوحوا به ، أو يكتبوه
- الإجماع السكوتي : قال الشافعي في الجديد لا ينسب لساكت قول
- قبول أبي حنيفة للإجماع السكوتي
- الباب الخامس : فيما يكون خرقا للإجماع
- إذا أجمعت الصحابة على قولين . فإحداث ثالث خرق
- الإجماع على أحد القولين في العصر الثاني ليس خرقا
- ذكر صورة لإحداث القول الثالث بعد الإجماع على القولين
- بم يعرف رجوع المفتي عن مذهبه
- كتاب القياس
- * وفيه عشرة أبواب * الباب الأول : في حده ، وإثباته على منكريه
- ذكر المنكرين والمثبتين والمفصلين له
- مستند المنكرين
- الاستدلال على حجيته
- الهجوم على النظام ، وأن كلامه على القائلين بالقياس من قلة دينه
- الاستدلال بحديث معاذ
- الباب الثاني : في مراتب القياس ، وضبط أقسامه
- منصوص الشارع نصا في حق شخص معين ، هل يعد قياسا
- إلحاق الشئ بما في معناه ، هل هو قياس ؟
- الباب الثالث : فما تثبت به علل الأصول
- مسألة الطرد المحض
- مثال الطرد قول القائل في مسألة إزالة النجاسة بالخل : مائع لا يبنى القناطر على جنسه
- قال الغزالي : ولا يستجيز التمسك به من آمن بالله واليوم الآخر . وانظر ص 576
- ما يتمسك به المعلل في إثبات علة الأصول - أي مسالك العلة
- الأول : التمسك بنص الشارع
- الثاني : الإيماء
- الثالث : ترتيب الحكم على المشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق
- مختار الغزالي أن ما منه الاشتقاق إن كان مخيلا كان علة ، وإلا فلا
- القسم الثالث : في إثبات علل الأصول بمسالك الفقه
- الأول الطرد والعكس . وقد رده القاضي
- مختار الغزالي في الطرد والعكس
- السبر والتقسيم ، وهو النوع الثاني
- الباب الرابع في الاستدلال المرسل وفيه ثلاثة فصول
- الفصل الأول : في بيان حقيقته وذكر الدليل فيه
- استرسال مالك عل المصالح ، وتحقيق القول فيما نسبه إليه الغزالي من قتل ثلث الأمة ، والقتل في التعزير ، وقطع اللسان في الهذر
- مسالك الشافعي في الاستدلال المرسل
- تمييز المرسل عن المردود إلى الأصل
- المسالك الثلاثة التي أبطل القاضي بها الاستدلال المرسل
- تمسك الشافعي في الاستدلال بثلاثة مسالك . وذكرها
- الفصل الثاني : في بيان المختار عند الغزالي
- الفصل الثالث : في ذكر ضابط الاستدلال الصحيح
- تحقيق القول فيما نسب إلى مالك من مصادرة أموال الأغنياء عند المصلحة . والضرب بمجرد التهمة
- ما روي عن عمر من مصادرة خالد ، وعمرو بن العاص
- لا تجوز مصادرة الأغنياء تذرعا بخالد وعمرو
- قياس علي السكر على الافتراء
- الباب الخامس في الاستصحاب
- الباب السادس في الاستحسان
- تحقيق القول في الاستحسان ، وذكر استحسانات الشافعي رضي الله عنه
- ذكر الغزالي المناقضات أبي حنيفة في هذا الباب
- عوام الناس لا مبالاة بإجماعهم
- استحسان أبي حنيفة الحد في مسألة الزوايا
- الباب السابع : في ذكر قياس الشبه
- الفصل الأول : في ذكر المذاهب فيه
- التشابه المعتبر ، والفرق بينه وبين الطرد والمخيل
- الشبه جار فيما لا يعقل معناه
- الفصل الثاني : في ذكر أدلة المانعين للشبه والمثبتين
- مختار الغزالي في الشبه
- هل يجب بيان وجه الشبه
- الباب الثامن : فيما لا يعلل من الأحكام
- ضابط الحكم المعلل
- قال أبو حنيفة : لا قياس في الحدود ، والكفارات ، والرخص والتقديرات ، وذكر مناقضاته فيها
- مسألة : إذا وردت قاعدة خارجة عن قياس القواعد
- فصل : قال القاضي من الأحكام ما يعلل جملة بعلة لا تطرد في التفاصيل
- الباب التاسع : في التركيب والتعدية
- الفصل الأول : في بيان الجمع بين علتين على حكم واحد
- مختار الغزالي أن العلل قد تزدحم . والرد على القاضي المانع لها
- الفصل الثاني : في بيان مراتب التركيب ، وهو منقسم إلى التركيب في الأصل والتركيب في الوصف
- الفصل الثالث : في ذكر ضابط الأدلة فيه
- مختار الغزالي أن التركيب باطل . وقد أحدث منه خمسين سنة
- الفصل الرابع : في التعدية
- الباب العاشر : في الاعتراضات ، والصحيح منها ثمانية أنواع
- النوع الأول : المنع
- النوع الثاني : القول بالموجب
- النوع الثالث : النقض
- مختار الغزالي في النقض
- فصل في دفع النقض
- فصل في الكسر
- النوع الرابع : إبانة عدم التأثير في وصف العلة ، إما في الفرع أو في الأصل ، وهل اشتراط العكس
- مختار الغزالي في العكس
- مسألة : إذا زاد المعلل وصفا يستقل الحكم في الأصل دونه
- النوع الخامس : القلب
- النوع السادس : فساد الوضع
- النوع السابع : في المعارضة
- النوع الثامن : الفرق
- الاعتراضات الفاسدة ، وهي سبعة
- الأول : ادعاء قصور العلة على محل النص
- الثاني : منع المعلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصل
- الثالث : مطالبة المعلل بطرد علته في قاعدة تباعد ما فيه الكلام
- الرابع : كل فرق مستنده الاتفاق في الأصل والاختلال في الفرع
- الخامس : قلب العلة معلولا
- السادس : ادعاء تراضي الدليل عن المدلول
- السابع : أن يقول اقتصرت على صورة المسألة ، فأين المسألة إن كانت هي العلة ؟
- خاتمة كتاب القياس ببيان ضابط العلة ، والاعتراف الصحيح
- كتاب الترجيح
- لا ترجيح إلا في الظنون
- الترجيح في العقائد
- الباب الأول في ترجيح الألفاظ ، ويحصر في ستة عشر نوعا . عشرة في النصوص وستة في الظواهر
- أحدها : أن يظن على أحدهما مخايل التأخير
- ثانيهما : أن يكون راوي أحدهما أوثق
- ثالثهما : أن يكون في رواة أحدهما كثرة
- رابعها : أن يعارض الثقة والعدد فالثقة مقدمة
- خامسها : أن يعتضد أحدهما بعمل الصحابة
- سادسها : أن يعتضد أحدهما بعمل التابعي
- سابعها : أن يعتضد أحدهما بظاهر الكتاب
- ثامنها : أن يعتضد أحدهما بقياس الأصول
- تاسعها : أن يتأكد أحدهما بالاحتياط
- عاشرها : فيما قيل : أن يتضمن أحدهما إثباتا والآخر نفيا
- أما ما يجري في الظواهر فهو أنواع :
- أحدها : أن يتعارض عمومان
- ثانيها : أن يظهر في أحدهما قصد العموم
- ثالثها : أن يرد أحدهما ابتداء دون الآخر على سبب
- رابعها : أن يتطرق إلى أحد العمومين تخصيص
- خامسها : أن يكون في أحدهما إيماء إلى التعليل
- سادسها : أن يتمسك المتمسك بأحد الحديثين من جعل لفظة علة حكم المسألة
- ختم الباب بتسليط دليلين على بعضهما ، يخصص كل منهما الآخر
- الباب الثاني في ترجيح بعض الأقيسة على بعض
- قول القاضي : إني أقطع بتخطئة أبي حنيفة في تسعة أعشار مذهبه الذي خالف فيه خصومه ، والعشر الباقي يستوي فيه قدمه وقدم خصومه
- النوع الأول من أنواع الترجيح ، أن يعارض قياس مستنبط من نص كتاب ، ما في معنى لحديث آحاد
- ثانيها : أن يعارض قياس عام تشهد له القواعد قياسا أخص منه
- ثالثها : أن يكون للقياس العام التفات على خصوص الحكم
- رابعها : إذا انعكست إحدى العلتين . فهو المقدم
- خامسها : تقديم المتعدية على القاصرة
- سادسها : أن يكون فروع أحدهما أكثر
- سابعها : أن يتعدد وصف إحدى العلتين ، ويتحد وصف الآخر
- ثامنها : أن ما كان فروعه أكثر يقدم
- تاسعها : أن ما كثر أصوله يرجح
- عاشرها : كثرة الشواهد