كفاية الأصول — الصفحة ٩٧

إشكال المصنف على الشيخ قدس سرهما

إشكال المصنف على الشيخ قدس سرهما

أما حديث عدم الاطلاق في مفاد الهيئة ، فقد حققناه سابقا ( 1 ) ، إن كل

واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها ، وإنما

الخصوصية من قبل الاستعمال كالأسماء ، وإنما الفرق بينهما أنها وضعت

لتستعمل وقصد بها

معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني المتعلقات ، فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية

ليس من طوارئ المعنى ، بل من مشخصات الاستعمال ، كما لا يخفى على

أولي الدراية والنهى .

فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق ، قابل لان يقيد ، مع أنه لو

سلم أنه فرد ، فإنما يمنع عن التقيد لو أنشئ أولا غير مقيد ، لا ما إذا أنشئ

من الأول مقيدا ، غاية الأمر قد دل عليه بدالين ، وهو غير إنشائه أولا ثم

تقييده ثانيا ، فافهم .

فإن قلت : على ذلك ، يلزم تفكيك الانشاء من المنشأ ، حيث لا طلب

قبل حصول الشرط .

قلت : المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله ، فلا بد أن لا يكون

قبل حصوله طلب وبعث ، وإلا لتخلف عن إنشائه ، وإنشاء أمر على تقدير

كالاخبار به بمكان من الامكان ، كما يشهد به الوجدان ، فتأمل جيدا .

وأما حديث ( 2 ) لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبا ففيه : إن الشئ إذا توجه

إليه ، وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها ، كما يمكن أن

يبعث فعلا إليه ويطلبه حالا ، لعدم مانع عن طلبه كذلك ، يمكن أن يبعث إليه

معلقا ، ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول لأجل مانع عن الطلب

( 1 ) راجع صفحة 11 و 12 من هذا الكتاب ، الأمر الثاني في تعريف الوضع . ( 2 ) هذه هي الدعوى الايجابية التي ادعاها الشيخ ( قده ) ، من رجوع الشرط إلى المادة لبا . مطارح الأنظار / 52 ، في مقدمة الواجب .