كفاية الأصول
- المؤلف: الآخوند الخراساني
- الوفاة: 1329
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: مؤسسة آل البيت ( ع ) لإحياء التراث - قم المشرفة
فهرس الكتاب
- تقديم
- المقدمة في بيان أمور — الأمر الأول — تعريف موضوع العلم
- تمايز العلوم بتمايز الأغراض
- موضوع علم الأصول
- تعريف علم الأصول
- الأمر الثاني
- تعريف الوضع
- اقسام الوضع
- المعنى الحرفي
- تحقيق وضع الحروف
- عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيه
- الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي
- الفرق بين الخبر والانشاء
- وضع أسماء الإشارة والضمائر
- عدم دخل القصد في المعنى
- الأمر الثالث
- الاستعمال المجازي بالطبع أو بالوضع
- الأمر الرابع
- إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله
- إطلاق اللفظ وإرادة شخصه
- الأمر الخامس
- وضع الألفاظ للمعاني الواقعية لا بما هي مرادة
- عدم تبعية الدلالة للإرادة
- توجيه ما حكي عن العلمين ( الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي )
- الأمر السادس
- وضع المركبات
- الأمر السابع
- أمارات الوضع ( علائم الحقيقة والمجاز )
- التبادر
- عدم صحة السلب
- الاطراد
- الأمر الثامن
- أحوال اللفظ وتعارضها
- الأمر التاسع
- الحقيقة الشرعية
- ثمرة القولين في الحقيقة الشرعية
- الأمر العاشر
- الصحيح والأعم
- القدر الجامع على القول بالصحيح
- تصوير الجامع على القول بالأعم
- الوضع والموضوع له في العبادات عامان
- ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم
- رد الثمرة المترتبة على القولين
- وجوه القول بالصحيح
- وجوه القول بالأعم وردها
- الأمور المتعلقة بالصحيح والأعم
- الأول : أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم
- الثاني : كون ألفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب اجمالها
- الثالث : أقسام دخل الشئ في المأمور به
- الأحكام الخاصة بتلك الفروض
- أحكام أقسام الدخل
- حكم المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحب
- مختار المصنف في المقام
- الأمر الحادي عشر
- الاشتراك اللفظي
- دليل استحالة الاشتراك ودفعه
- وقوع الاشتراك في القران
- الأمر الثاني عشر
- الأقوال في استعمال اللفظ في أكثر من معنى
- حقيقة الاستعمال
- امتناع الاستعمال في أكثر من معنى
- رد التفصيل في المقام
- كيفية استعمال التثنية والجمع
- رد الاستدلال ببطون القرآن على وقوع الاشتراك
- الأمر الثالث عشر
- المشتق
- المراد من المشتق
- البحث عن المراد بالمشتق
- إبطال زعم بعض الأجلة في الاختصاص
- تحرير محل النزاع
- كلام الإيضاح في مسألة الرضاع
- تقريب الإشكال في أسماء الزمان
- خروج المصادر المزيد فيها والأفعال عن حريم النزاع
- عدم دلالة الفعل على الزمان
- دلالة الماضي والمضارع على الزمان التزاما
- الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي
- اتحاد المعنى الاسمي والحرفي
- التوفيق بين كلية المعنى وجزئيته
- اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في الهيئة
- المراد بالحال في العنوان
- كون المشتق حقيقة في الأخص أو الأعم
- عدم أصل لفظي في مسألة المشتق
- الأصل العملي في المشتق
- أدلة المختار في المسألة
- برهان التضاد
- عدم استناد التبادر إلى الإطلاق
- أدلة وضع المشتق للأعم
- الجواب عن الأدلة المذكورة
- ثالث أدلة الوضع للأعم والجواب عنه
- التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ورده
- بساطة مفهوم المشتق والبرهان عليها
- إشكال المصنف على البرهان
- كلام صاحب الفصول
- الإشكال على صاحب الفصول في انقلاب الممكنة إلى الضرورية
- معنى البساطة مفهوما
- الفرق بين المشتق ومبدئه
- كلام الفصول
- ملاك الحمل
- يكفي في الحمل المغايرة مفهوما
- الصفات الجارية عليه تعالى
- كلام الفصول في صفاته جل وعلا
- أنحاء قيام المبدأ بالذات
- القيام بنحو العينية
- إشكال المصنف على الفصول
- في عدم اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقة
- المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول
- الفصل الأول في ما يتعلق بمادة الأمر
- معاني لفظ الأمر
- اعتبار العلو في معنى الأمر
- أدلة كون الأمر للوجوب
- الطلب والإرادة
- اتحاد الطلب والإرادة
- الاشكال على مغايرة الطلب والإرادة
- التوفيق بين العدلية والأشاعرة
- الإرادة التكوينية والتشريعية
- شبهة الجبر ودفعها
- الفصل الثاني في ما يتعلق بصيغة الأمر
- معاني صيغة الأمر
- سائر الصيغ الانشائية كصيغة الأمر
- الاستدلال على أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب
- الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب
- في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وعدمه
- التعبدي والتوصلي
- تأسيس الأصل في التعبدي والتوصلي
- اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلا
- توهم امكان دخل القربة في العبادة ودفعه
- امتناع التمسك باطلاق الأمر
- لزوم الاحتياط لأجل الغرض
- اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا
- وقوع الأمر عقيب الحظر
- المرة والتكرار
- المراد بالمرة والتكرار
- في ما يحصل به الامتثال
- الفور والتراخي
- ثمرة دلالة الصيغة على الفور
- الفصل الثالث في الإجزاء
- المراد بالوجه في العنوان
- معنى الاقتضاء
- معنى الإجزاء
- الفرق بين الإجزاء والمرة والتكرار
- إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقا عن أمره دون غيره
- إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي
- أنحاء الفعل الاضطراري
- إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- الشك في اعتبار الأمارة من حيث السببية والطريقية
- الإجزاء في القطع بالأمر خطأ
- الفرق بين التصويب والإجزاء
- الفصل الرابع في مقدمة الواجب
- المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية ؟
- تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية
- تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية
- تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم
- تقسيم المقدمة إلى مقدمة ومقارنة ومتأخرة
- تحقيق الشرط المتأخر
- تقسيمات الواجب
- المطلق والمشروط
- رجوع القيود إلى الهيئة
- كلام الشيخ في رجوع الشرط إلى المادة
- إشكال المصنف على الشيخ قدس سرهما
- فائدة إنشاء الوجوب المشروط
- وجوب المعرفة والتعلم
- كيفية إطلاق الواجب
- المعلق والمنجز
- تقريب امتناع كون الشرط قيدا للهيئة
- الاشكال على الواجب المعلق ودفعه
- الفرق بين المشروط والمعلق
- وجوه دفع الاشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل ذيها
- تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة
- ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة
- الإشكال على الترجيح المذكور
- النفسي والغيري
- تحديد الواجب النفسي والغيري
- حكم الشك في النفسي والغيري
- مختار الشيخ واعتراض المصنف عليه
- استحقاق الثواب على الأمر النفسي
- حكم الأمر الغيري من ناحية الثواب والعقاب
- كيفية عبادية الطهارات الثلاث
- اعتبار قصد التوصل في الطهارات وعدمه
- تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراك
- عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة
- دخل قصد التوصل في تحقق الامتثال
- المقدمة الموصلة
- الرد على القول بالمقدمة الموصلة
- استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة
- المناقشة في أدلة صاحب الفصول
- ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
- الأصلي والتبعي
- حكم الشك في الأصالة والتبعية
- ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه
- حكم أخذ الأجرة على الواجبات
- المناقشة في ثمرة أخرى للمسألة
- تأسيس الأصل في مقدمة الواجب
- برهان أبي الحسين البصري في الاستدلال على وجوب المقدمة والاشكال عليه
- التفصيل في وجوب المقدمة بين السبب وغيره
- التفصيل في وجوب المقدمة بين الشرط الشرعي وغيره
- مقدمة المستحب
- مقدمة الحرام والمكروه
- الفصل الخامس مسألة الضد
- المراد بالاقتضاء والضد
- دفع توهم المقدمية بين الضدين
- تقريب الاقتضاء التضمني وفساده
- ثمرة المسألة
- الترتب
- تقريب الاشكال على الترتب
- ثبوت المطاردة بين أمري الأهم والمهم
- الفرق بين الخروج التخصيصي والتزاحمي
- الفصل السادس في عدم جواز أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه
- تصوير النزاع فيه
- الفصل السابع في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع
- المراد من تعلق الأوامر بالطبائع
- الفصل الثامن نسخ الوجوب
- الفصل التاسع الوجوب التخييري
- نفي التخيير بين الأقل والأكثر
- الفصل العاشر في الوجوب الكفائي
- الفصل الحادي عشر الواجب المؤقت
- الفصل الثاني عشر الأمر بالأمر
- الفصل الثالث عشر الأمر بعد الأمر
- المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول
- الفصل الأول في مادة النهي وصيغته
- عدم دلالة النهي على التكرار
- الفصل الثاني في اجتماع الأمر والنهي
- بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر والنهي
- الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات
- تقرير الفصول في الفرق بين المسألتين
- في كون مسألة الاجتماع أصولية
- في كون المسألة عقلية لا لفظية
- شمول النزاع في جواز الاجتماع والامتناع لأنواع الايجاب والتحريم
- اعتبار المندوحة وعدمه في محل النزاع
- ابتناء النزاع على تعلق الأحكام بالطبائع لا الأفراد
- اعتبار وجود المناطين في المجمع
- في ما يستكشف به المناط
- ثمرة بحث الاجتماع واحكامها
- الفرق بين الاجتماع والتعارض
- دليل الامتناع وتمهيد مقدمات
- تضاد الأحكام الخمسة
- تعلق الحكم الشرعي بالموجود خارجا
- عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون
- المتحد وجودا متحد ماهية
- مختار المصنف
- بعض أدلة المجوزين والمناقشة فيها
- أقسام العبادات المكروهة
- الجواب عن القسم الأول من العبادات المكروهة
- الجواب عن القسم الثاني من العبادات المكروهة
- الجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة
- دليل ثالث للمجوزين وجوابه
- تنبيهات مسألة الاجتماع
- التنبيه الأول : مناط الاضطرار الرافع للحرمة
- حكم الاضطرار بسوء الاختيار
- حكم توسط الأرض المغصوبة
- جواز ما انحصر به التخلص عن الحرام
- بقاء المضطر إليه بسوء الاختيار على الحرمة
- عدم المنافاة بين حرمة المقدمة ولزوم إتيانها
- المضطر إليه المحرم لا يكون مأمورا به
- عدم اجتماع الوجوب والحرمة في الخروج
- حكم الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا
- التنبيه الثاني : صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم
- تطبيق ملاك التزاحم على الاجتماع
- وجوه ترجيح النهي على الأمر في حال الاجتماع والاشكال فيها
- أ - النهي أقوى دلالة من الأمر
- ب - أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة
- ج - الاستقراء
- التنبيه الثالث : إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات
- الفصل الثالث ان النهي عن الشئ هل يقتضي فساده أم لا ؟
- الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماع
- هل المسألة لفظية أو عقلية ؟
- شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي
- تعيين المراد من العبادة في المسألة
- تحرير محل النزاع
- تفسير وصفي الصحة والفساد
- الصحة والفساد عند المتكلم والفقيه
- تحقيق وصفي الصحة والفساد
- تحقيق حال الأصل في المسألة
- أقسام متعلق النهي
- النهي عن العبادة
- أنحاء تعلق النهي بالعبادة
- النهي عن المعاملة
- اقتضاء النهي الفساد في العبادات
- عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات
- الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالأخبار
- هل يدل النهي على صحة متعلقة
- المقصد الثالث في المفاهيم
- تعريف المفهوم وانه من صفات المدلول أو الدلالة
- فصل في مفهوم الشرط
- الأمور الدخيلة في تحقق المفهوم
- نفي دلالة الجملة الشرطية على انحصار العلة
- فساد قياس العلة المنحصرة بالوجوب التعييني
- تقرير أدلة منكري المفهوم والمناقشة فيها
- ضابط أخذ المفهوم
- توهم جزئية الحكم المعلق على الشرط ودفعه
- إذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم كل بمنطوق الآخر ؟
- تداخل المسببات
- وجوه التصرف في الشرط بناء على التداخل
- عدم لزوم محذور من نفي التداخل
- التفصيل بين الأسباب الشرعية والرد عليه
- فصل في مفهوم الوصف
- تحرير محل النزاع
- فصل في مفهوم الغاية
- دخول الغاية في المغيى وعدمه
- فصل في مفاد أدوات الاستثناء
- مفاد كلمة الإخلاص
- دلالة كل من " انما " و " بل " على الحصر
- إفادة المسند إليه المعرف باللام للحصر
- فصل في مفهوم اللقب والعدد
- المقصد الرابع في العام والخاص
- فصل في تعريف العام
- اقسام العام
- فصل في أنه هل للعموم صيغة تخصه ؟
- فصل في بيان ما دل على العموم
- فصل في تحقيق العام المخصص
- الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل
- كلام الشيخ قده والرد عليه
- فصل في المخصص المجمل
- المخصص اللفظي المجمل مفهوما
- المخصص اللفظي المجمل مصداقا
- المخصص اللبي المجمل مصداقا
- الفرق بين المخصص اللفظي واللبي
- إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي
- التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص
- عدم جواز التمسك بالعام في غير مقام التخصيص
- في إحراز عدم فردية شئ للعام بأصالة العموم
- فصل في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
- الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية
- فصل الخطابات الشفاهية
- عدم صحة تكليف المعدوم عقلا فعلا
- عدم صحة خطاب المعدوم والغائب
- وضع أدوات النداء للخطاب الإنشائي
- توجيه صحة مخاطبة المعدومين والرد عليه
- فصل ثمرة خطابات المشافهة للمعدومين والمناقشة فيها
- فصل في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
- فصل في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف
- فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة
- فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
- المناقشة في أدلة المانعين
- فصل في تعارض العام والخاص وصوره
- حكم الجهل بتاريخ العام والخاص
- دوران الخاص بين كونه مخصصا وناسخا
- في حقيقة النسخ
- دلالة الأخبار على وقوع البداء
- ثمرة كون الخاص ناسخا أو مخصصا
- المقصد الخامس في المطلق والمقيد ، والمجمل والمبين
- فصل تعريف المطلق
- الألفاظ التي يطلق عليها المطلق
- أ - اسم الجنس
- ب - علم الجنس
- ج - المفرد المعرف باللام
- حكم الجمع المعرف باللام
- د - النكرة
- فصل في مقدمات الحكمة
- الأصل كون المتكلم في مقام البيان
- أنواع الانصراف
- فصل في المطلق والمقيد المتنافيين
- عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي
- اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة
- فصل في المجمل والمبين
- المقصد السادس في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا
- أحكام المكلف
- وجه العدول عما في الرسالة
- أحكام القطع
- الأمر الأول : — لزوم العمل بالقطع عقلا
- مراتب الحكم
- الأمر الثاني : — مبحث التجري
- عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه
- المناقشة في دليل المحقق السبزواري
- الأمر الثالث : — أقسام القطع
- قيام الطرق والأمارات مقام القطع الطريقي
- عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي
- عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي
- عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي
- الأمر الرابع : — بيان امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه
- امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع مثله أو ضده
- الأمر الخامس : — الموافقة الالتزامية
- تعذر الموافقة الالتزامية في بعض الموارد
- عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي
- الأمر السادس : — حجية قطع القطاع
- حجية القطع الطريقي مطلقا
- الأمر السابع : — حجية القطع الإجمالي
- اقتضاء العلم الإجمالي للحجية
- إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار
- الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا
- عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتا
- امكان التعبد بالأمارة غير العلمية
- المراد من الإمكان
- محاذير التعبد بالأمارات
- الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية
- دفع محذور اجتماع الحكمين
- تأسيس الأصل في ما شك في اعتباره
- فصل في حجية ظواهر الألفاظ
- التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره
- تفصيل جماعة من المحدثين في حجية الظواهر بين الكتاب وغيره
- أدلة المحدثين والمناقشة فيها
- اختلاف القراءات
- فصل في احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجود
- حجية قول اللغوي وعدمها
- تقرير الانسداد الصغير
- فصل الاجماع المنقول
- الأمر الأول ملاك حجية الإجماع
- الأمر الثاني اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع
- الأمر الثالث حجية الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام
- حجية الإجماع المنقول إذا كان تمام السبب أو جزؤه
- تنبيهات مبحث الإجماع المنقول