كفاية الأصول — الصفحة ٩٦

كلام الشيخ في رجوع الشرط إلى المادة

كلام الشيخ في رجوع الشرط إلى المادة

واقعا ، ولزوم كونه من قيود المادة لبا ، مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية

أنه من قيود الهيئة ظاهرا .

أما امتناع كونه من قيود الهيئة ، فلانه لا إطلاق في الفرد الموجود من

الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة ، حتى يصح القول بتقييده بشرط ونحوه ،

فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة ، فهو عند التحقيق

راجع إلى نفس المادة .

وأما لزوم كونه من قيود المادة لبا ، فلان العاقل إذا توجه إلى شئ والتفت

إليه ، فإما أن يتعلق طلبه به ، أو لا يتعلق به طلبه أصلا ، لا كلام على

الثاني .

وعلى الأول : فإما أن يكون ذاك الشئ موردا لطلبه وأمره مطلقا على

اختلاف طوارئه ، أو على تقدير خاص ، وذلك التقدير ، تارة يكون من الأمور

الاختيارية ، وأخرى لا يكون كذلك ، وما كان من الأمور الاختيارية ، قد

يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف ، وقد لا يكون كذلك ، على

اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والامر به ، من غير فرق في ذلك بين القول

بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد ، والقول بعدم التبعية ، كما لا يخفى ، هذا

موافق لما أفاده بعض الأفاضل ( 1 ) المقرر لبحثه بأدنى تفاوت ، ولا يخفى ما فيه .

( 1 ) هو العلامة الميرزا أبو القاسم النوري ( ره ) ، على ما في مطارح الأنظار ، كما تقدم آنفا . ( 1 ) هو العلامة الميرزا أبو القاسم النوري ( ره ) ، على ما في مطارح الأنظار ، كما تقدم آنفا .