كفاية الأصول — الصفحة ٩٤

تقسيمات الواجب

تقسيمات الواجب

معنونا بعنوان ، يكون بذلك العنوان حسنا ومتعلقا للغرض ، كذلك إضافته إلى

متأخر أو متقدم ، بداهة أن الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضا ، فلو لا

حدوث المتأخر في محله ، لما كانت للمتقدم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب

لطلبه والامر به ، كما هو الحال في المقارن أيضا ، ولذلك أطلق عليه الشرط

مثله ، بلا انخرام للقاعدة أصلا ، لان المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلا طرف

الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن ، وقد حقق في محله أنه بالوجوه

والاعتبارات ، ومن الواضح أنها تكون بالإضافات .

فمنشأ توهم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخر ، وقد عرفت أن إطلاقه

عليه فيه ، كإطلاقه على المقارن ، إنما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة

للوجه ، الذي يكون بذاك الوجه مرغوبا ومطلوبا ، كما كان في الحكم لأجل

دخل تصوره فيه ، كدخل تصور سائر الأطراف والحدود ، التي لولا لحاظها لما

حصل له الرغبة في التكليف ، أو لما صح عنده الوضع .

وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الاشكال ، في بعض

فوائدنا ( 1 ) ، ولم يسبقني إليه أحد فيما أعلم ، فافهم واغتنم .

ولا يخفى أنها بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع ، وبناء على الملازمة

يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق ، إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة ،

ويكون سقوط الامر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانه ، فلولا اغتسالها في الليل

- على القول بالاشتراط - لما صح الصوم في اليوم .

الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب

منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط ، وقد ذكر لكل منهما تعريفات

( 1 ) تعليقة المصنف على فرائد الأصول ، كتاب الفوائد / 302 ، فائدة في تقدم الشرط على المشروط .