كفاية الأصول — الصفحة ٩٣

تحقيق الشرط المتأخر

تحقيق الشرط المتأخر

الشرعيات - كما اشتهر في الألسنة - بل يعم الشرط والمقتضي المتقدمين المتصرمين

حين الأثر .

والتحقيق في رفع هذا الاشكال أن يقال : إن الموارد التي توهم انخرام

القاعدة فيها ، لا يخلو إما يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف ، أو الوضع ،

أو المأمور به .

أما الأول : فكون أحدهما شرطا له ، ليس إلا أن للحاظه دخل في

تكليف الامر ، كالشرط المقارن بعينه ، فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس إلا أن لتصوره

دخلا في أمره ، بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعي إلى الامر ، كذلك المتقدم أو المتأخر .

وبالجملة : حيث كان الامر من الأفعال الاختيارية ، كان من مبادئه بما هو كذلك

تصور الشئ بأطرافه ، ليرغب في طلبه والامر به ، بحيث لولاه لما رغب فيه ولما أراده

واختاره ، فيسمى كل واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه

وإرادته شرطا ، لأجل دخل لحاظه في حصوله ، كان مقارنا له أو لم يكن كذلك ، متقدما أو

متأخرا ، فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطا ، كان فيهما كذلك ، فلا إشكال ،

وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقا ولو كان مقارنا ، فإن دخل شئ في الحكم به وصحة

انتزاعه لدى الحاكم به ، ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه ، وبدونه لا يكاد يصح

اختراعه عنده ، فيكون دخل كل من المقارن وغيره بتصوره ولحاظه وهو مقارن ، فأين

انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن ؟ فتأمل تعرف .

وأما الثاني : فكون شئ شرطا للمأمور به ليس إلا ما يحصل لذات

المأمور به بالإضافة إليه وجه وعنوان ، به يكون حسنا أو متعلقا للغرض ،

بحيث لولاها لما كان كذلك ، واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف

الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات ، مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه ،

والإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا ،

كما لا يخفى على المتأمل ، فكما تكون إضافة شئ إلى مقارن له موجبا لكونه