كفاية الأصول — الصفحة ٩١

تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية

تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية

فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب

النفسي والغيري ، باعتبارين ، فباعتبار كونه في ضمن الكل واجب نفسي ،

وباعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكل واجب غيري ، اللهم إلا أن يريد أن فيه

ملاك الوجوبين ، وإن كان واجبا بوجوب واحد نفسي لسبقه ، فتأمل ( 1 ) .

هذا كله في المقدمة الداخلية ، وأما المقدمة الخارجية ، فهي ما كان

خارجا عن المأمور به ، وكان له دخل في تحققه ، لا يكاد يتحقق بدونه ، وقد

ذكر لها أقسام ، وأطيل الكلام في تحديدها بالنقض والابرام ، إلا أنه غير مهم

في المقام .

ومنها : تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية :

فالعقلية هي ( 2 ) ما استحيل واقعا وجود ذي المقدمة بدونه .

والشرعية على ما قيل : ما استحيل وجوده بدونه شرعا ، ولكنه لا يخفى

رجوع الشرعية إلى العقلية ، ضرورة أنه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا ،

إلا إذا أخذ فيه شرطا وقيدا ، واستحالة المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده ،

يكون عقليا .

وأما العادية ، فإن كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة ،

بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها ، إلا أن العادة جرت على الاتيان به بواسطتها ،

فهي وإن كانت غير راجعة إلى العقلية ، إلا أنه لا ينبغي توهم دخولها في محل

( 1 ) وجهه : إنه لا يكون فيه أيضا ملاك الوجوب الغيري ، حيث أنه لا وجود له غير وجوده في ضمن الكل يتوقف على وجوده ، وبدونه لا وجه لكونه مقدمة ، كي يجب بوجوبه أصلا ، كما لا يخفى . وبالجملة : لا يكاد يجدي تعدد الاعتبار الموجب للمغايرة بين الاجزاء والكل في هذا الباب ، وحصول ملاك وجوب الغيري المترشح من وجوب ذي المقدمة عليها ، لو قيل بوجوبها ، فافهم ( منه قدس سره ) . ( 2 ) في " أو ب " فهي .