كفاية الأصول — الصفحة ٩٠

تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية

وربما يشكل ( 1 ) في كون الاجزاء مقدمة له وسابقة عليه ، بأن المركب ليس

إلا نفس الاجزاء بأسرها .

والحل : إن المقدمة هي نفس الاجزاء بالأسر ، وذو المقدمة هو الاجزاء

بشرط الاجتماع ، فيحصل المغايرة بينهما ، وبذلك ظهر أنه لابد في اعتبار

الجزئية أخذ الشئ بلا شرط ، كما لابد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط

الاجتماع .

وكون الأجزاء الخارجية كالهيولي والصورة ، هي الماهية المأخوذة بشرط لا

ينافي ذلك ، فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية

والتحليلية ، من الجنس والفصل ، وأن الماهية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولى

أو صورة ، وإذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا ، لا بالإضافة إلى

المركب ، فافهم .

ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الاجزاء عن محل النزاع ، كما صرح به

بعض ( 2 ) وذلك لما عرفت من كون الاجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتا ، وإنما

كانت المغايرة بينهما اعتبارا ، فتكون واجبة بعين وجوبه ، ومبعوثا إليها بنفس

الامر الباعث إليه ، فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر ، لامتناع اجتماع

المثلين ، ولو قيل بكفاية تعدد الجهة ، وجواز اجتماع الأمر والنهي معه ، لعدم

تعددها ها هنا ، لان الواجب بالوجوب الغيري ، لو كان إنما هو نفس

الاجزاء ، لا عنوان مقدميتها والتوسل بها إلى المركب المأمور به ، ضرورة أن

الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة ، لأنه المتوقف عليه ،

لا عنوانها ، نعم يكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب على المعنون .

( 1 ) هو المحقق صاحب حاشية المعالم . ( 2 ) وهو سلطان العلماء كما في بدائع الأفكار / 299 .