كفاية الأصول — الصفحة ٩

تعريف الوضع

تعريف علم الأصول

الأمر الثاني

تعريف الوضع

المهم في هذه المباحث - فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة .

فإنه يقال : نعم ، لكنه مما لا يعرض السنة ، بل الخبر الحاكي لها ،

فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية

به ، وهذا من عوارضه لا عوارضها ، كما لا يخفى .

وبالجملة : الثبوت الواقعي ليس من العوارض ، والتعبدي وإن كان

منها ، إلا أنه ليس للسنة ، بل للخبر ، فتأمل جيدا .

وأما إذا كان المراد ( 1 ) من السنة ما يعم حكايتها ، فلان البحث في تلك

المباحث وإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى ، إلا أن البحث في غير واحد

من مسائلها ، كمباحث الألفاظ ، وجملة من غيرها ، لا يخص الأدلة ، بل

يعم غيرها ، وإن كان المهم معرفة أحوال خصوصها ، كما لا يخفى .

ويؤيد ذلك تعريف الأصول ، بأنه ( العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط

الأحكام الشرعية ) ، وإن كان الأولى تعريفه بأنه ( صناعة يعرف بها القواعد التي

يمكن أن تقع في طريق استنباط الاحكام ، أو التي ينتهى إليها في مقام

العمل ) ، بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة ، ومسائل الأصول

العملية في الشبهات الحكمية من الأصول ، كما هو كذلك ، ضرورة أنه

لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات .

الأمر الثاني

الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى ، وارتباط خاص بينهما ، ناش

من تخصيصه به تارة ، ومن كثرة استعماله فيه أخرى ، وبهذا المعنى صح

تقسيمه إلى التعييني والتعيني ، كما لا يخفى .

( 1 ) هذا مراد صاحب الفصول ، الفصول / 12 .