كفاية الأصول — الصفحة ٨٨

الفرق بين التصويب والإجزاء

تذنيبان :

الأول : لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ ، فإنه

لا يكون موافقة للامر فيها ، وبقي الامر بلا موافقة أصلا ، وهو أوضح من أن

يخفى ، نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا

الحال ، أو على مقدار منها ، ولو في غير الحال ، غير ممكن مع استيفائه استيفاء

الباقي منها ، ومعه لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعي ، وهكذا الحال في

الطرق ، فالاجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الامر القطعي أو الطريقي

للاجزاء - بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما ، كما في الاتمام والقصر ،

والاخفات والجهر .

الثاني : لا يذهب عليك أن الاجزاء في بعض موارد الأصول والطرق

والامارات ، على ما عرفت تفصيله ، لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في

تلك الموارد ، فإن الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها ، فإن الحكم المشترك بين

العالم والجاهل والملتفت والغافل ، ليس إلا الحكم الانشائي المدلول عليه

بالخطابات المشتملة على بيان الاحكام للموضوعات بعناوينها الأولية ، بحسب ما

يكون فيها من المقتضيات ، وهو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الامارات ،

وإنما المنفي فيها ليس إلا الحكم الفعلي البعثي ، وهو منفي في غير موارد

الإصابة ، وإن لم نقل بالاجزاء ، فلا فرق بين الاجزاء وعدمه ، إلا في سقوط

التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهري ، وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم

الإصابة ، وسقوط التكليف بحصول غرضه ، أو لعدم إمكان تحصيله غير

التصويب المجمع على بطلانه ، وهو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه

الامارة ، كيف ؟ وكان الجهل بها - بخصوصيتها أو بحكمها - مأخوذا في

موضوعها ، فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها ، كما

لا يخفى .