كفاية الأصول — الصفحة ٨٧

الشك في اعتبار الأمارة من حيث السببية والطريقية

الشك في اعتبار الأمارة من حيث السببية والطريقية

ولا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية - على هذا - هو الاجتزاء بموافقته

أيضا ، هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والطريقية ، أي بنحو

الموضوعية والسببية ، وأما إذا شك [ فيها ] ( 1 ) ولم يحرز أنها على أي الوجهين ،

فأصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت ،

واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت لا يجدي ، ولا يثبت

كون ما أتى به مسقطا ، إلا على القول بالأصل المثبت ، وقد علم اشتغال ذمته

بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي .

وهذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا ، وشك في أنه يجزي عما هو

المأمور به الواقعي الأولي ، كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية ، بناء على أن

يكون الحجية على نحو السببية ، فقضية الأصل فيها - كما أشرنا إليه - عدم

وجوب الإعادة ، للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا ، وأصالة عدم فعلية

التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف .

وأما القضاء فلا يجب بناء على أنه فرض جديد ، وكان الفوت المعلق عليه

وجوب لا يثبت بأصالة عدم الاتيان ، إلا على القول بالأصل المثبت ، وإلا فهو

واجب ، كما لا يخفى على المتأمل ، فتأمل جيدا .

ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف ، من الأمارات الشرعية

والأصول العملية ، وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف ، كما إذا قام

الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة ، فانكشف

بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها ، فلا وجه لاجزائها مطلقا ، غاية الأمر

أن تصير صلاة الجمعة فيها - أيضا - ذات مصلحة لذلك ، ولا ينافي هذا بقاء

صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة ، كما لا يخفى ، إلا أن يقوم دليل

بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد .

( 1 ) أثبتناها من " أ " .