كفاية الأصول — الصفحة ٨٦

إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي

إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي

القضاء بطريق أولى ، نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع ، ولو لم يكن

هو فريضة ، كان القضاء واجبا عليه ، لتحقق سببه ، وإن أتى بالفرض لكنه

مجرد الفرض .

المقام الثاني : في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه .

والتحقيق : إن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق

متعلقه ، وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره ، كقاعدة الطهارة أو الحلية ،

بل واستصحابهما في وجه قوي ، ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة

أو الحلية يجري ، فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ، ومبينا لدائرة

الشرط ، وأنه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، فانكشاف الخلاف فيه لا

يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل

ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل ، وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو

الشرط واقعا ، كما هو لسان الامارات ، فلا يجزي ، فإن دليل حجيته حيث

كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي ، فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن

كذلك ، بل كان لشرطه فاقدا ( 1 ) .

هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والامارات ، من أن حجيتها

ليست بنحو السببية ، وأما بناء عليها ، وأن العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان

شرطه أو شطره ، يصير حقيقة صحيحا كأنه واجد له ، مع كونه فاقده ،

فيجزي لو كان الفاقد معه - في هذا الحال - كالواجد في كونه وافيا بتمام

الغرض ، ولا يجزي لو لم يكن كذلك ، ويجب الاتيان بالواجد لاستيفاء الباقي

- إن وجب - وإلا لاستحب .

هذا مع إمكان استيفائه ، وإلا فلا مجال لاتيانه ، كما عرفت في الامر

الاضطراري .

( 1 ) في " أو ب " : فاقد .