كفاية الأصول — الصفحة ٨٥

أنحاء الفعل الاضطراري

أنحاء الفعل الاضطراري

فإنه يقال : هذا كذلك ، لولا المزاحمة بمصلحة الوقت ، وأما تسويغ

البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الأولى ، فيدور مدار كون العمل - بمجرد

الاضطرار مطلقا ، أو بشرط الانتظار ، أو مع اليأس عن طرو الاختيار - ذا

مصلحة ووافيا بالغرض .

وإن لم يكن وافيا ، وقد أمكن تدارك الباقي ( 1 ) في الوقت ، أو مطلقا ولو

بالقضاء خارج الوقت ، فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزي ، بل

لابد ( 2 ) من إيجاب الإعادة أو القضاء ، وإلا فيجزي ، ولا مانع عن البدار في

الصورتين ، غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى بين البدار والاتيان بعملين :

العمل الاضطراري في هذا الحال ، والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو

الانتظار ، والاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار ، وفي الصورة الثانية يجزي

البدار ويستحب الإعادة بعد طرو الاختيار .

هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الانحاء ، وأما ما وقع

عليه فظاهر إطلاق دليله ، مثل قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا

طيبا ) ( 3 ) وقوله ( عليه السلام ) : ( التراب أحد الطهورين ) ( 4 ) و : ( يكفيك عشر

سنين ) ( 5 ) هو الاجزاء ، وعدم وجوب الإعادة أو القضاء ، ولا بد في إيجاب

الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص .

وبالجملة : فالمتبع هو الاطلاق لو كان ، وإلا فالأصل ، وهو يقتضي

البراءة من إيجاب الإعادة ، لكونه شكا في أصل التكليف ، وكذا عن إيجاب

( 1 ) في " ب " : ما بقي منه . ( 2 ) في " أ " : ولابد . ( 3 ) النساء : 43 ، المائدة : 6 . ( 4 ) التهذيب : 1 / 196 - 197 ، 200 باب التيمم وأحكامه . الكافي : 3 / 64 . باب الوقت الذي يوجب التيمم ، مع اختلاف في الألفاظ . ( 5 ) التهذيب : 1 / 194 ، الحديث 35 ، التيمم وأحكامه ، وصفحة 199 ، الحديث 52 .