كفاية الأصول — الصفحة ٨٤

إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي

إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي

جماعة ( 1 ) ، وأن الله تعالى يختار أحبهما إليه .

الموضع الثاني : وفيه مقامان :

المقام الأول : في أن الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري ، هل يجزي

عن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا ، بعد رفع الاضطرار في الوقت

إعادة ، وفي خارجه قضاء ، أو لا يجزي ؟

تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه

الامر الاضطراري من الانحاء ، وبيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء

وعدمه ، وأخرى في تعيين ما وقع عليه .

فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار ،

كالتكليف الاختياري في حال الاختيار ، وافيا بتمام المصلحة ، وكافيا فيما هو

المهم والغرض ، ويمكن أن لا يكون وافيا به كذلك ، بل يبقى منه شئ أمكن

استيفاؤه أو لا يمكن . وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه ، أو يكون بمقدار

يستحب ، ولا يخفى أنه إن كان وافيا به يجزي ، فلا يبقى مجال أصلا للتدارك ،

لا قضاء ولا إعادة ، وكذا لو لم يكن وافيا ، ولكن لا يمكن تداركه ، ولا يكاد

يسوغ له البدار في هذه الصورة إلا لمصلحة كانت فيه ، لما فيه من نقض

الغرض ، وتفويت مقدار من المصلحة ، لولا مراعاة ما هو فيه من الأهم ،

فافهم .

لا يقال : عليه ، فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار ، لامكان استيفاء

الغرض بالقضاء .

( 1 ) الكافي : 3 / 379 ، باب الرجل يصلي وحده من كتاب الصلاة . التهذيب : 3 / 269 الحديث 94 ، وصفحة 270 الحديث 95 إلى 98 الباب 25 . الفقيه : 1 / 251 . الحديث 41 إلى 43 من باب الجماعة وفضلها .