كفاية الأصول — الصفحة ٨١

معنى الاقتضاء

الفصل الثالث في الإجزاء

المراد بالوجه في العنوان

معنى الاقتضاء

المطلوب من وحدته أو تعدده ، فتدبر جيدا .

الفصل الثالث

الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء في الجملة بلا شبهة ،

وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والابرام ، ينبغي تقديم

أمور :

أحدها : الظاهر أن المراد من ( وجهه ) - في العنوان - هو النهج

الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا وعقلا ، مثل أن يؤتى به بقصد

التقرب في العبادة ، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا ، فإنه

عليه يكون ( على وجهه ) قيدا توضيحيا ، وهو بعيد ، مع أنه يلزم خروج

التعبديات عن حريم النزاع ، بناء على المختار ، كما تقدم من أن قصد القربة

من كيفيات الإطاعة عقلا ، لا من قيود المأمور به شرعا ، ولا الوجه المعتبر

عند بعض الأصحاب ( 1 ) ، فإنه - مع عدم اعتباره عند المعظم ، وعدم اعتباره

عند من اعتبره ، إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات - لا وجه

لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار ، فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من

المعنى ، وهو ما ذكرناه ، كما لا يخفى .

ثانيها : الظاهر أن المراد من الاقتضاء - ها هنا - الاقتضاء بنحو العلية

والتأثير ، لا بنحو الكشف والدلالة ، ولذا نسب إلى الاتيان لا إلى الطبيعة .

إن قلت : هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره ، وأما بالنسبة إلى أمر

آخر ، كالاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الامر

الواقعي ، فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره ، بنحو يفيد الاجزاء ،

أو بنحو آخر لا يفيده .

( 1 ) من المتكلمين ، وأشار إليه في مطارح الأنظار / 19 .