كفاية الأصول — الصفحة ٨٠

ثمرة دلالة الصيغة على الفور

مطلقا ، كما كان له ذلك قبله ، على ما يأتي بيانه في الاجزاء .

المبحث التاسع : الحق أنه لا دلالة للصيغة ، لا على الفور ولا على

التراخي ، نعم قضية إطلاقها جواز التراخي ، والدليل عليه تبادر طلب إيجاد

الطبيعة منها ، بلا دلالة على تقييدها بأحدها ، فلا بد في التقييد من دلالة

أخرى ، كما ادعي دلالة غير واحد من الآيات على الفورية .

وفيه منع ، ضرورة أن سياق آية ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) ( 1 )

وكذا آية ( فاستبقوا الخيرات ) ( 2 ) إنما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة

والاستباق إلى الخير ، من دون استتباع تركهما للغضب والشر ، ضرورة أن

تركهما لو كان مستتبعا للغضب والشر ، كان البعث بالتحذير عنهما أنسب ،

كما لا يخفى .

مع لزوم كثرة تخصيصه في المستحبات ، وكثير من الواجبات بل

أكثرها ، فلا بد من حمل الصيغة فيهما على خصوص الندب أو مطلق

الطلب ، ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق ، وكان ما

ورد من الآيات والروايات في مقام البعث نحوه إرشادا إلى ذلك ، كالآيات

والروايات الواردة في الحث على أصل الإطاعة ، فيكون الامر فيها لما يترتب

على المادة بنفسها ، ولو لم يكن هناك أمر بها ، كما هو الشأن في الأوامر

الارشادية ، فافهم .

تتمة : بناء على القول بالفور ، فهل قضية الامر الاتيان فورا ففورا

بحيث لو عصى لوجب عليه الاتيان به فورا أيضا ، في الزمان الثاني ، أو لا ؟

وجهان : مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول ، هو وحدة المطلوب أو

تعدده ، ولا يخفى أنه لو قيل بدلالتها على الفورية ، لما كان لها دلالة على نحو

( 1 ) آل عمران : 133 . ( 2 ) البقرة : 148 ، المائدة : 48 .