كفاية الأصول — الصفحة ٧٩

في ما يحصل به الامتثال

في ما يحصل به الامتثال

أما بالمعنى الأول فواضح ، وأما بالمعنى الثاني فلوضوح أن المراد من

الفرد أو الافراد وجود واحد أو وجودات ، وإنما عبر بالفرد لان وجود الطبيعة

في الخارج هو الفرد ، غاية الأمر خصوصيته وتشخصه على القول بتعلق الامر

بالطبائع يلازم المطلوب وخارج عنه ، بخلاف القول بتعلقه بالافراد ، فإنه مما

يقومه .

تنبيه : لا إشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال ، وأنه لا مجال

للاتيان بالمأمور به ثانيا ، على أن يكون أيضا به الامتثال ، فإنه من الامتثال

بعد الامتثال . وأما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة

على المرة ولا على التكرار ، فلا يخلو الحال : إما أن لا يكون هناك إطلاق

الصيغة في مقام البيان ، بل في مقام الاهمال أو الاجمال ، فالمرجع هو

الأصل . وإما أن يكون إطلاقها في ذلك المقام ، فلا إشكال في الاكتفاء

بالمرة في الامتثال ، وإنما الاشكال في جواز أن لا يقتصر عليها ، فإن لازم

إطلاق الطبيعة المأمور بها ، هو الاتيان بها مرة أو مرارا لا ، لزوم الاقتصار على

المرة ، كما لا يخفى .

والتحقيق : إن قضية الاطلاق إنما هو جواز الاتيان بها مرة في ضمن

فرد أو أفراد ، فيكون إيجادها في ضمنها نحوا من الامتثال ، كإيجادها في

ضمن الواحد ، لا جواز الاتيان بها مرة ومرات ، فإنه مع الاتيان بها مرة

لا محالة يحصل الامتثال ويسقط به الامر ، فيما إذا كان امتثال الامر علة تامة

لحصول الغرض الأقصى ، بحيث يحصل بمجرده ، فلا يبقى معه مجال

لاتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر ، أو بداعي أن يكون الاتيانان امتثالا واحدا ،

لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها ، وسقوط الغرض معها ، وسقوط الامر

بسقوطه ، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا ، وأما إذا لم يكن الامتثال علة تامة

لحصول الغرض ، كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتي به ، ولم يشرب

أو لم يتوضأ فعلا ، فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه ، بل